موضوع واردات خودروهای کم‌کارکرد و ارزان خارجی، این روزها به‌عنوان یک راهکار برای تنظیم بازار مورد بحث فعالان و کارشناسان قرار گرفته است، اما برخی کارشناسان با اشاره به تحریم‌های بین المللی و نبود مسیر قانونی برای انتقال ارز به دیگر کشورها این راهکار را غیرعملیاتی عنوان می‌کنند.
علی شکوهی، فعال و کارشناس صنعت و بازار خودرو با اشاره به از بین رفتن پتانسل بنگاه‌های اقتصادی فعال در زمینه واردات خودرو گفت: «طبق معمول نوش‌دارو بعد از مرگ سهراب به دست ما رسیده است. این راهکار شاید زمانی که شرکت‌های نمایندگی رسمی در ایران فعال بودند، قابل اجرا بود. اما درحال‌حاضر که اکثر این شرکت‌ها به دلیل اجرای قانون ممنوعیت واردات خودرو طی سه سال گذشته تعطیل شده‌اند، دیگر قابل اجرا نیست.»
این روزها بازار خودرو در رکود به سر می‌برد و خریدوفروش‌ها به حداقل خود رسیده است. به نظر شما واردات خودروهای ارزان می‌تواند رونق را به بازار خودرو برگرداند؟
ابتدا باید بگویم چرا بازار خودرو در رکود است؛ سوءاستفاده‌کنندگان همچنان سلیقه‌ای و به دلخواه خود قیمت می‌دهند و این امر موجب رکود در بازار شده است. هرچند دلار از سال ۹۷ تاکنون سه‌برابر افزایش قیمت داشته، اما خودرو در همین زمان رشد نزدیک به ۱۰برابری را تجربه کرده است. بسته‌بودن مسیر واردات خودرو و کاهش میزان تولید محصولات خودروسازان داخلی به دلیل تحریم این صنعت در افزایش بی‌رویه قیمت خودرو مزید بر علت شده است. حال اگر بخواهیم خودروهای دست دوم وارداتی را هم بدون هیچ پشتوانه‌ای به بازار تزریق کنیم، اوضاع از این بدتر خواهد شد.
چرا معتقد هستید خودروهای ارزان و دست‌دوم خارجی بازار خودرو را ملتهب می کند؟
با برچیده شدن شرکت‌های نمایندگی رسمی، دیگر محلی برای ارائه خدمات مربوط به بررسی صلاحیت خودروهای دست دوم وجود ندارد. از سوی دیگر، اگر واردات خودروهای دست دوم را به‌صورت یک امتیاز در نظر بگیریم، بار دیگر یک رانت بزرگ برای عده‌ای به وجود خواهد آمد و مردم از مزایای آن بی‌بهره خواهند ماند. خودرویی که تصادف داشته یا استانداردهای یورو۲ را دارد، چطور می‌تواند در سبد واردات قرار بگیرد؟ آن‌هم درحالی‌که شرکت مادر، نماینده رسمی در ایران ندارد تا خدمات پس از فروش قطعات یدکی آنان را تامین کند.
برای واردات خودروهای خارجی آیا مسیر جایگزینی برای انتقال مستقیم ارز وجود دارد؟
بازار خودروهای وارداتی حدود سه سال گذشته با تغییرات پیاپی سیاست‌ها روبه‌رو بود؛ بسته‌شدن مسیر انتقال ارز از طریق بانک‌های دیگری که در گذشته هم چندان آزادانه فعالیت نمی‌کردند، کار خرید و فروش ایرانیان خارج کشور را با شرکت‌های داخلی سخت‌تر کرده است.
برای التیام بازار خودرو ایران، نیاز به واردات تزریق بیش از ۱۰۰هزار خودرو در کوتاه‌مدت داریم تا بتوانیم نرخ این محصولات را با قیمت واقعی آن‌ها عقب برانیم. این تعداد را اگر در قیمت هر خودرو یعنی حدود ۲۰هزار دلار ضرب کنیم، خواهیم دید این سرمایه به‌سادگی قابل انتقال نیست، حتی اگر کسی به انتقال آن تمایل داشته باشد نیز غیرقابل بازگشت خواهد بود و باید قید خروج آن از کشور را بزند.
به نظر شما چرا قیمت خودروهای خارجی دست دوم در کشور به‌صورت هیجانی دچار تورم شده است؟
ممنوعیت ورود این خودروها با هدف کاهش خروج ارز از کشور انجام شد، اما عرصه را برای انحصار هرچه بیشتر خودروهای داخلی باز کرد و در عمل خودروسازان داخلی رقیبی برای تولیدات خود در بازه‌های قیمتی موجود نمی بینند؛ امری که به افزایش قیمت خودروهای داخلی دامن زد. اما به علت عرضه محدود خودروسازان، حباب قیمت آن‌ها به اندازه خارجی‌ها باد نشد. مالکان خودروهای خارجی نیز از فرصت بسته‌بودن مرزهای کشور در تعیین نرخ دلخواه برای اموال خود بهره می‌برند که این همان رشد ۱۰ برابری قیمت خودروهای خارجی به نسبت دو سال گذشته را رقم زده است.
آیا خودروهای ارزان دست دوم می‌توانند استانداردهای ۸۵گانه را پاس کنند؟
استاندارد ۸۵گانه یادشده، تلفیقی از استانداردهای اروپا، آمریکا، روسیه و غیره است و واردات خودروهایی که بتوانند همه این استانداردها را بگذرانند، بسیار گران تمام خواهد شد.
تیبا که به‌عنوان ارزان‌ترین خودرو در خط تولید این روزهای کشور محسوب می‌شود، در بازار حدود ۱۶۵میلیون تومان قیمت دارد و با احتساب حقوق ماهانه ۴میلیون تومانی یک کارمند و به شرط هزینه نکردن آن، حدود ۴۲ ماه برای خرید این خودرو زمان نیاز است.
امروز در چنین فضایی، هیچ راهی وجود ندارد، مگر این‌که دولت در سیاست‌های اعمال‌شده وزارت صمت یک بازنگری کلی صورت دهد. زمانی که یک خودرو ۲۰ هزار دلاری، بخواهد ۳۸هزار دلار تمام شود، دیگر نمی‌توان برای تنظیم بازار داخلی به آن امید بست.
در حال حاضر چه تعداد شرکت نمایندگی رسمی در کشور به فعالیت خود ادامه می دهند؟
تا دو سال پیش، ۶۸۰ شرکت در زمینه واردات خودرو فعالیت می‌کردند که با ممنوعیت واردات، اکنون با مراجعه به سایت شرکت‌های مادر متوجه خواهید شد دیگر هیچ شرکتی رسما فعالیتی در کشور ندارد، مگر محدود به ارائه خدمات به خودروهای موجود در بازار مصرف کشور که آن‌ها نیز با حداقل ظرفیت خود کار می‌کنند.
بیشتر بخوانید:
- آبروریزی خودروهای داخلی/ ثبت کمترین نمره کیفیت در 6 سال اخیر
- راه حل پیشنهادی برای حل مسئله قیمت خودرو