مدنی فروش خودرو در حاشیه بازار را یکی از راهکارهای حل مسئله قیمت خودرو دانست و اظهار داشت: تعیین قیمت خودرو بر مبنای حاشیه بازار، به طور قطع قیمت آن را نزولی می‌کند زیرا بهبود وضعیت نقدینگی خودروساز، افزایش تولید و عرضه و در نتیجه کاهش قیمت را به همراه خواهد داشت.
وی افزود: محاسبه قیمت تمام شده برای هر خودرو نیز با لحاظ حداقل 20 درصد سود خالص، هزینه جانبی خودروسازان و برنامه‌های توسعه‌ای را پوشش می‌دهد که اعلام این برنامه‌ها به دولت و پایش آن توسط دولت نیز ضروری است.
مدیرعامل سابق سایپا همچنین گفت: اگر دولت همچنان بر تعیین تکلیفی قیمت خودرو اصرار دارد، می‌بایست تفاوت قیمت فروش منهای هزینه تمام شده با 20 درصد سود را بر اساس قانون به خودروساز بپردازد زیرا مطابق قانون اگر کالایی مشمول قیمت‌گذاری شود، حتما می‌بایست پرداخت مابه‌التفاوت قیمت به خودروساز در بودجه دولت پیش‌بینی شود تا خودروساز از جیب خود اقدام به پرداخت سوبسید به مصرف‌کننده ننماید و بدین ترتیب ساماندهی صنعت خودرو جز از طریق این سه راهکار امکان‌پذیر نیست.
مدنی در خصوص نحوه کشف قیمت خودرو در بازار توضیح داد: این امر از طریق همکاری با سندیکاها و نمایشگاه‌داران ممکن است. نظیر قیمت دلار که در بازار استانبول تعیین می‌شود، در خصوص خودروی داخلی نیز تعامل نمایندگی‌ها با خودروسازان به اعلام قیمت کشف شده خودرو به صورت روزانه می‌انجامد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: تجربه نشان داده در مقاطعی که شورای رقابت به مقوله قیمت‌گذاری ورود کرده با توجه به اینکه سازوکارهای آن را در اختیار ندارد و تعیین قیمت جزو وظایف و رسالت آن نیست، همیشه شاهد تلاطم در بازار خودرو بوده‌ایم. در بدو ورود شورای رقابت به این حوزه، قیمت خودرو اوج گرفت و پس از حضور سازمان حمایت، بازار قدری ساماندهی شد اما با ورود مجدد این شورا برای مرتبه دوم، التهاب به بازار خودرو بازگشت.
بیشتر بخوانید: