به گزارش بازارخودرو، در صنعت خودروسازی ایران مدیرعامل خودش طرح را تصویب می‌کند، خود آن را اجرا می‌کند، خودش نظارت می‌کند و به طرح پول تخصیص می‌دهد. اگر پول کم آمد، خودش مجددا پول به آن اختصاص می‌دهد و در انتهای پروژه عملکرد خود را بررسی می‌کند و خودش به خودش پاداش می‌دهد. مشکل اینجاست که هیچ‌کس نمی‌تواند این حلقه را به هم بزند.
لیلا مرگن در شرق نوشت، در انتهای مجلس دهم گزارش تحقیق و تفحصی از صنعت خودرو ارائه شد که بخشی از پرسش‌های مطرح‌شده در افکار عمومی پاسخ داده بود.
پیش‌تر محمدرضا نجفی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو گفته بود که «خودسهامداری» شرکت‌های خودروسازی عاملی است که سودهای موهوم برای خودروسازان به ارمغان می‌آورد.
علی احمدلو، تحلیلگر بازار سرمایه نیز خودسهامداری خودروسازان را عاملی معرفی می‌کند که سبب می‌شود قانون تجارت دور زده شود. مدیران عاملی که توسط نهادهای سیاسی انتخاب شده‌اند، اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه را منصوب و اعضای هیئت‌مدیره شرکت‌های تابعه هم مدیرعامل انتصابی را تأیید می‌کنند. طرح‌ها بدون نظارت درست و توجه به منافع مصرف‌کننده و سامداران و صرفا با نظر شخصیت‌های سیاسی به تصویب می‌رسند و حاصل اینکه صنعت خودرو از فضای رضایت سهامداران خارج و به صنعتی زیان‌ده تبدیل می‌شود.
رسیدگی به حساب و کتاب خودروسازان کار ساده‌ای نیست. کارشناسان سهامداری تودرتو در این صنعت را عاملی می‌دانند که رسیدگی به وضعیت سود و زیان در صنعت خودرو را دشوارتر می‌کند، اما گویا اوضاع کمی پیچیده‌تر از آن است که به‌سادگی بتوان روی آن تفسیر گذاشت. چندی‌پیش محمدرضا نجفی، رئیس هیئت تحقیق و تفحص از صنعت خودرو به خودسهامداری شرکت‌های خودروسازی ایران اشاره کرده بود.
بیشتر بخوانید: