به گزارش بازارخودرو و به نقل از دنیای اقتصاد، آیا قطب دیگری از خودروسازی در راه است؟ سال‌هاست که دولتمردان برای شکست انحصار دو خودروساز بزرگ کشور، وعده ورود قطب سوم خودروسازی را می‌دهند به‌طوری‌که در ادوار گذشته فعالیت‌هایی در این زمینه شکل گرفت حال آنکه هیچ کدام به نتیجه مورد نظر دست نیافت.
آنچه مشخص است از سال ۸۹ قطب سوم خودروسازی در کشور کلید زده شد، به‌طوری‌که در دوره‌ای قطعه‌سازان مدعی تشکیل قطب سوم بودند و در دوره‌ای نیز ادعا شد که این قطب قرار است در مناطق ویژه اقتصادی یا مناطق آزاد شکل بگیرد. در دولت دوازدهم نیز محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت از فعالان بخش خصوصی خواست که قطب سوم را راه‌اندازی و رقیب دو خودروساز بزرگ کشور شوند.
در این بین حتی از رنو نیز با توجه به برنامه‌ریزی این شرکت فرانسوی برای حضور مستقل در ایران به‌عنوان قطب دیگر خودروسازی یاد شده است. به این ترتیب در شرایطی که هیچ‌یک از ایده‌های قطب سوم خودروسازی در کشور تاکنون پا نگرفته، نمایندگان مجلس به‌دنبال احیای این ایده هستند. اما قطب سوم خودروسازی مدنظر بهارستان نشینان چیست؟ در این زمینه به اظهارات رئیس گروه خودروی کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی استناد می‌کنیم. وی روز دوشنبه در مراسم رونمایی از طرح تحول صنعت و بازار خودرو در مجلس با اشاره به اینکه در حال حاضر بازار خودروی کشور یک بازار انحصاری است و برای اینکه بتوانیم این بازار را به سمت رقابتی شدن سوق دهیم باید مسیر ورود بازیگران جدید را به این بازار فراهم کنیم، تاکید کرده که تسهیل ورود نهادهای نظامی در خودروسازی می‌تواند به رقابتی شدن بازار کمک کند.وی حتی در این زمینه به ماده ۴۲ قانون برنامه ششم توسعه کشور که در آن به دولت تکلیف شده تا از ظرفیت‌های مازاد صنایع نظامی برای خودکفایی در سایر صنایع استفاده شود، اشاره کرده است.
به این ترتیب به‌نظر می‌رسد که مجلس شورای اسلامی در طرح تحول بازار و صنعت خودرو که ۲۱ شهریور به هیات رئیسه مجلس اعلام وصول شده تنها به‌دنبال تامین قطعه از صنایع دفاعی کشور نیست؛ بلکه خواهان ورود نهادهای به حوزه خودروسازی است. در این زمینه عضو کمیسیون صنایع در مراسم مذکور تاکید کرده که این گمان وجود دارد تعارفاتی در این بین وجود داشته باشد و دولت‌ها چندان مایل به استفاده از ظرفیت صنایع دفاعی در خودروسازی نباشند از این رو به‌دنبال این هستیم که با قانونی کردن حضور نظامی دست آنها را برای ورود به خودروسازی باز بگذاریم.
ورود جدی صنایع دفاعی به خودروسازی سال گذشته همراه با تشدید تحریم‌های بین‌المللی و کمبود برخی قطعات در خطوط تولید خودروسازان کلید خورد. به‌طوری‌که رضا رحمانی وزیر پیشین صمت اسفند سال گذشته در یکی از مصاحبه‌های خود عنوان کرده بود که از حضور وزارت دفاع و سپاه در صنعت خودرو استقبال می‌کند. این حضور اما چندان به مذاق قطعه‌سازان خوش نیامد و در گوشه و کنار انتقاداتی را مطرح کردند، با این حال وزیر دفاع و همچنین فرمانده هوا فضای سپاه در مصاحبه‌هایی جداگانه عنوان کردند که فعالیت آنها هرگز رقیبی برای بخش خصوصی نخواهد بود.
با این شرایط اما به‌نظر می‌رسد که مجلس در طرح تحول صنعت و بازار خودرو، تنها به تامین قطعه از سوی صنایع‌دفاعی اکتفا نکرده و خواستار استفاده از ظرفیت آنها برای تولید خودرو است. روح اله ایزدخواه رئیس کارگروه خودروی کمیسیون صنایع و معادن در ادامه این جلسه حتی تاکید کرده که صنایع دفاعی باید اجازه ساخت و تولید انبوه را داشته باشند و همچنین اجازه عرضه خودرو در بازار نیز برای آنها محفوظ باشد. وی همچنین معتقد است که این مساله مطالبه مردم نیز هست.
ایزدخواه می‌گوید اگر مدیریت بهتری در ارتباط با خودروسازی در نهادهای دیگر وجود دارد باید زمینه را به گونه‌ای فراهم کنیم که سود این مساله در اختیار مردم قرار گیرد.
البته این عضو کمیسیون صنایع، حضور نهادهای نظامی در خودروسازی را تکلیف نمی‌داند و می‌گوید چنانچه آنها بخواهند حضور داشته باشند به‌دنبال این هستیم که از مسیر طرح خودرویی مجلس این امکان را برای آنها فراهم کنیم.
جزئیات طرح جدید خودرویی مجلس
اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس با توجه به التهابات صنعت و بازار خودرو از همان ابتدای شروع این دوره از مجلس، طرح تحول صنعت و بازار خودرو را در دستور کار قرار دادند. آنچه مشخص است اصلاح نظام توزیع، کلید واژه طرح جدید خودرویی مجلس است. طراحان این طرح معتقدند چنانچه بتوانند نظام توزیع را اصلاح کنند این امکان وجود دارد که بازار را کنترل کرده و تقاضای مازاد و غیر‌مصرفی را از این بازار خارج کنند.
ایزدخواه رئیس گروه خودرو کمیسیون صنایع تاکید دارد صنعت خودروی کشور با مشکل تولید روبه‌رو نیست زیرا ظرفیت لازم در بخش تولید وجود دارد اما آنچه سبب شده تا بازار خودرو به این روز بیفتد به دلیل چالش در بخش توزیع خودرو است.
او تاکید می‌کند در کنار این وضعیت سوداگری که در بازار خودرو به راه افتاده چالش توزیع را بیش از پیش تحت‌الشعاع قرار داده است.
این عضو کمیسیون صنایع با تشریح وضعیت بازار خودرو می‌گوید در حال حاضر بخش قابل توجهی از تقاضای بازار تقاضای مصرفی نیست بلکه تقاضا به دلیل سوداگری و بهره‌مندی از سود حاصل از خرید و فروش خودرو است.
ایزدخواه می‌گوید با توجه به وضعیت حاکم بر اقتصاد کشور و بعد از جمع‌بندی نهایی این نتیجه حاصل شد تا خودروسازان محصولات خود را از طریق ساز و کار بورس کالا عرضه کنند.
به اعتقاد رئیس گروه خودروی کمیسیون صنایع، توزیع خودرو به کمک اهرم قرعه‌کشی و بخت‌آزمایی بدترین روش توزیع است؛ زیرا تمام متقاضیان امکان خرید خودرو به صورت برابر را در اختیار ندارند.
او تاکید می‌کند چنانچه خودروساز محصول خود را در خارج از چارچوب یاد شده عرضه کند علاوه بر اینکه به عنوان کالای قاچاق قابل پیگیری است امکان شماره‌گذاری و دریافت سند نیز از این خودرو سلب خواهد شد.
این عضو کمیسیون صنایع در ارتباط با معیار حضور محصولات خودروسازان در بورس کالا می‌گوید البته یک شاخص نیز در این زمینه تعریف شده است، بر اساس این شاخص تنها خودروهایی باید از مسیر بورس کالا توزیع شوند که سالانه ۵ هزار دستگاه از آن تولید می‌شود و خودروسازان ملزم نیستند محصولاتی که زیر این تیراژ تولید می‌کنند را در بورس کالا عرضه کنند.
به گفته ایزدخواه از آنجا که در ساز و کار بورس کالا قیمت‌گذاری جایگاهی ندارد، بنابراین قیمت خودروهای عرضه شده در بورس کالا نیز بر اساس نظام عرضه و تقاضا تعیین می‌شود.
این نماینده تهران در مجلس یازدهم درباره نقش شورای رقابت می‌گوید قیمت تمام شده برای محصولات شرکت‌های خودروساز در بورس کالا از مسیر شورای رقابت تعیین می‌شود.
البته ایزدخواه تاکید می‌کند فرمول فعلی شورای رقابت نیز دچار تغییر خواهد شد.
او می‌گوید در طرح خودرویی مجلس به‌دنبال این هستیم که شیوه قیمت‌گذاری خودرو به سمتی برود که هر متقاضی این امکان را داشته باشد تا براساس فرمول اعلامی و با توجه به پارامترهای موثر بر قیمت خودرو مانند نرخ ارز، نرخ تورم، هزینه حقوق و دستمزد کارکنان خودروسازی و… قیمت تمام شده را محاسبه کند. وی ادامه داد که اگر قیمت فروش در بورس از قیمت تمام شده خودرو بیشتر باشد، مابه‌التفاوت به عنوان عوارض محاسبه می‌شود؛ به گونه‌ای که ۲۰ درصد از منابع حاصله به خزانه دولت واریز شده و براساس تصمیم وزارتخانه‌های صمت و راه و شهرسازی صرف توسعه حمل‌و‌نقل، جایگزینی خودروهای فرسوده و توسعه جایگاه‌های گازرسانی طبیعی می‌شود.
وی اضافه کرد: ۷۰ درصد منابع حاصل از مابه‌التفاوت قیمت فروش خودرو در بورس و قیمت تمام‌شده به‌صورت تسهیلات قرض‌الحسنه با موعد بازپرداخت حداکثر دوساله در اختیار خودروسازان قرار می‌گیرد تا در راستای تولید مصرف شود، ۱۰ درصد باقی‌مانده نیز در صورت افزایش مستمر و غیرکاهشی خودرو براساس تصمیم شورای رقابت به خودروساز پرداخت می‌شود.
ایزدخواه می‌گوید سود مصوبه شورای رقابت برای شرکت‌های خودروساز بر اساس پارامترهایی مانند ایمنی و کیفیت خودرو، میزان مصرف سوخت و… قابل جابه‌جایی است. این نماینده تهران ادامه می‌دهد به طور مثال در حال حاضر ایمنی تصادفات محصولات شرکت‌های خودروساز به طور میانگین یک ستاره است، چنانچه خودروسازی بتواند این را به دو ستاره افزایش دهد یک واحد درصد سودش افزایش خواهد یافت. او می‌گوید چنانچه خودروسازان بتوانند بخش واردات خود را نیز فعال‌تر از گذشته کنند از این مسیر نیز سود آنها افزایش خواهد یافت.
رئیس گروه خودرو بیان می‌کند در کنار سیاست‌های تشویقی، سیاست‌های تنبیهی نیز برای خودروساز در نظر گرفته شده است. به عنوان نمونه خودروساز مجاز است یک محصول را تنها ۱۰ سال تولید کند، اگر تولید همان محصول را در سال یازدهم همچنان در دستورکار داشته باشد، این مساله یک امتیاز منفی تلقی شده و از سود خودروساز کسر خواهد شد.
حوزه اسقاط خودرو نیز از مباحث مورد توجه طرح جدید خودرویی مجلس است. به گفته ایزدخواه خودروسازان موظف هستند در ازای تولید پنج دستگاه خودرو یک خودروی اسقاطی را از رده خارج کنند. بحث سهامداری شرکت خودروسازی نیز مورد توجه قرار گرفته است.
رئیس کارگروه خودرو در ارتباط با نحوه سهامداری شرکت‌های خودروساز می‌گوید شرکت‌هایی که به هر طریق به خودروسازان وابسته هستند به هیچ عنوان حق سهامداری دو خودروساز بزرگ کشور یعنی ایران خودرو و سایپا را ندارند.
ایزدخواه با اشاره به طرح خودرویی یاد شده می‌گوید خودروسازان باید در یک فاصله زمانی کوتاه بعد از ابلاغ قانون سهام در اختیار خود را واگذار کنند.
کشف فساد در خودروسازی و همچنین حل مساله واردات از دیگر نکاتی بود که در طرح جدید خودرویی مجلس مورد توجه قرار گرفته است.
ایزدخواه در ارتباط با کشف فساد در خودروسازی می‌گوید در طرح خودرویی مجلس به‌دنبال این هستیم تا قوه‌قضائیه ملزم به ایجاد ساز و کاری شود تا کاشفان فساد در خودروسازی بتوانند انتفاع بالایی از محل کشف فساد ببرند.
او می‌گوید در بخش واردات نیز این امکان را ایجاد کردیم که مشروط به صادرات خودرو با ارز حاصل از این محل، صادرکنندگان می‌توانند خودرو به کشور وارد کنند. البته این واردات در چارچوب ضوابط فنی و مباحث کیفی این اتفاق قابل تحقق است.
رئیس کمیته خودرو در ارتباط با بحث تامین مالی خودروسازان از محل تسهیلات‌گیری از شبکه بانکی می‌گوید به‌دنبال این هستیم که جلوی تسهیلات گیری از خودروسازان از شبکه بانکی و همچنین نهادهایی مانند صندوق توسعه ملی را بگیریم. او تاکید می‌کند خودروسازان باید از محل درآمد و تولید خود حمایت شوند.
ایزدخواه تصریح می‌کند خودروسازی در کشور ما همواره از حمایت‌های بدون قید و شرط بهره برده است به‌دنبال این هستیم که این حمایت‌های بدون قید و شرط را با حمایت مشروط به عملکرد جایگزین کنیم.
بیشتر بخوانید: