براساس تصميم جديد شوراي رقابت كه نهم دي ماه رونمايي شد، قرار بر اين است تا از اين پس قيمت 18 نوع خودرو براساس متوسط قيمت بازار و بدون لحاظ تورم موجود در فرمول قبلي قيمت‌گذاري شود.
اما به نظر مي‌رسد شوراي رقابت كه قرار بود با مكانيزم قيمت‌گذاري فضا را براي كاهش قيمت‌ها فراهم كرده و خودروساز را مجبور به افزايش كيفيت و توليد كند، باعث افزايش قيمت‌ها شده به گونه‌اي كه يك روز پس از اعلام اين تصميم قيمت اغلب خودروها صعودي شد.
اين در حالي است كه انجمن خودروسازان بارها به اعضاي شوراي رقابت اعلام كرده تا آقايان اجازه دهند تجربه‌اي كه در دهه 70 در كشور داشتيم مجدد تكرار شود و نرخ‌گذاري خودروها براساس حاشيه بازار تعيين شود تا قيمت خودرو كاهش پيدا كند.
در دهه 70 طي چندين سال قيمت خودروها بين 2 تا 3درصد رشد داشت و خودروي 405 چند سال پياپي 12 ميليون تومان قيمت‌گذاري شده بود و به فروش مي‌رفت، اما متاسفانه شاهد آن هستيم كه نه تنها گوش شنوايي وجود ندارد بلكه فرمول‌هايي را ارايه مي‌دهند كه تاثيري بر افت قيمت‌ها در بازار ندارد و با ادامه اين رويه دست دلالان هم از اين بازار كوتاه نخواهد شد.
در اين شرايط نمي‌توان رشد قيمت‌ها را به گردن ميزان توليدات انداخت زيرا وضعيت توليد خودرو امروز در شرايط مطلوبي قرار دارد. به گونه‌اي كه شركت ايران‌خودرو در 8 ماهه امسال نسبت به مدت مشابه در سال گذشته تا 50درصد افزايش توليد را به ثبت رسانده است.
به غير از اين خودروسازي كليه توليدكنندگان خودروهاي سواري تا 26درصد افزايش توليد داشته‌اند و مجموعه خودروسازي ها با رشد توليد همراه بوده‌اند پس مشكل قيمت‌ها از توليدات كارخانجات نيست و بايد در جاي ديگري بررسي شود.
بیشتر بخوانید: