با اعلام تصمیم جدید شورای رقابت برای قیمت گذاری ۱۸ خودرو در کشور که در بازار دارای رقیب داخلی هستند اختلافات بین ارگانها و سازمانهای تصمیم گیرنده بالا گرفت و مخالفان این طرح با بیان استدلال های خود سعی در منتفی شدن این تصمیم دارند .
طبق این دستورالعمل جدید، خودروهایی که قیمت و تیراژ پایین دارند یعنی ۵۵ درصد تولید خودروسازان که به خودروهایی که اقتصادی‌تر اختصاص دارد از دستورالعمل قیمت‌گذاری شورای رقابت تبعیت می‌کنند و 45 درصد خودروها نیز مشمول فرمول جدید می شوند.
بر این مبنا، ۱۸ خودرو مشمول فرمول جدید قیمت گذاری خواهند شد که شامل پژو پارس، پژو 207 اتومات، پژو 207 دستی، سمند سورن پلاس، رانا پلاس، رانا پلاس تیوفایو، دنا پلاس توربوشارژ، دنا پلاس توربو شارژ اتومات، هایما توربو دستی، هایما توربو اتومات، تارا، ساینا اس، کوئیک، شاهین، آریا، برلیانس و چانگان می‌شوند.
این تصمیم شورای رقابت برای افزایش قیمت کارخانه ای خودروها، واکنش سازمان بازرسی را در پی داشت به طوری که گفته می شود این مخالفت باعث عدم اعلام نرخ های جدید خودروسازان شده است.
یک مقام آگاه در صنعت خودروسازی در این مورد گفت: هنوز قیمتی برای خودروها بر اساس فرمول جدید شورای رقابت نهایی نشده است.
وی تصریح کرد: اعتراض سازمان بازرسی مانع از اعلام نرخ های جدید از سوی خودروسازان شده است.
* دلیل مخالفت سازمان بازرسی با فرمول جدید شورای رقابت
فرمول جدید قیمت گذاری خودرو و منوط شدن افزایش قیمت خودروسازان به رشد تیراژ تولید این احتمال را که قیمت خودرو در بازار باز هم بالاتر رود، تقویت کرد و همین موضوع باعث گران شدن قیمت‌ها در بازار خودرو نیز شد، به طوری که یک شبه قیمت پراید 131 از 100 میلیون تومان به 103 میلیون تومان رسید، قیمت تیبا 2 از 122 میلیون تومان به 124 میلیون تومان، سمند از 176 میلیون تومان به 178 میلیون تومان و پژو 405 مدل جی ال ایکس از 177 میلیون تومان به 179 میلیون تومان افزایش یافت. همچنین قیمت پژو 206 تیپ 2 از 187 میلیون تومان به 191 میلیون تومان، پژو 206 تیپ 5 از 247 میلیون تومان به 251 میلیون تومان افزایش یافت.
بیم از رشد دوباره قیمت‌ها در بازار خودرو بر اثر دستورالعمل جدید شورای رقابت باعث شد تا حجت الاسلام حسن درویشیان، رئیس سازمان بازرسی در دیدار با وزیر صنعت، معدن و تجارت ضمن مخالف با مصوبه وزارت صمت درباره نزدیک کردن قیمت کارخانه به قیمت خودرو در بازار، اعلام کند: ما نگران افزایش مجدد قیمت خودرو در بازار در پی این تصمیم هستیم.
وی ادامه داد: نمی شود گفت برای تنظیم بازار یا برای حل مشکلات تولیدکنندگان خودرو، قیمت خودروی کارخانه باید به قیمت بازار نزدیک شود. بسیاری از هزینه هایی که امروز از جیب مردم برای خودرو پرداخت می شود، هزینه های سربار است و هزینه واقعی تولید خودرو نیست. باید اصلاحی در ساختار تولید کنندگان خودرو ایجاد شود و شرکت های خودروساز از طرق مختلف مانند پالایش نیروها در هزینه های شان صرفه جویی کنند. بنابراین اینکه ما قیمت خودروی کارخانه را به قیمت خودروی بازار نزدیک کنیم روش مناسبی برای کمک به خودروساز نیست. چرا که ممکن است این امر به همان نسبت منجر به افزایش قیمت خودرو در بازار شود.
فرمول جدید شورای رقابت در حالی تصویب شده که طبق اصول اقتصادی، رشد تیراژ تولید باعث کاهش قیمت تمام شده تولید و بهای کالا می شود اما طبق مصوبه شورای رقابت، مقرر شده تا خودروسازان با افزایش تیراژ تولید خود، قیمت محصولاتشان را نیز گران‌تر کنند.
شکر بیگی، معاون سازمان بازرسی کل کشور نیز با اعلام مخالفت صریح سازمان بازرسی کل کشور با تصمیم اخیر شورای رقابت مبنی بر افزایش قیمت تعدادی از خودروهای تولید داخل، گفت: اطلاع پیدا کرده ایم که تصمیم اخیر شورای رقابت با اصرار بیش از حد وزارت صمت اتخاذ شده است. دلیل این مصوبه این گونه اعلام شده که ما می‌خواهیم خودروسازها را ترغیب کنیم تا تولید بیشتر داشته باشند و به افزایش تولید 50 درصدی برسند و شورای رقابت هر سه ماه رصد می‌کنیم تا به میزانی که افزایش تولید داشته باشند، افزایش قیمت هم داشته باشند.
وی افزود: اما سوال اصلی این است که چند درصد از مردم کشور ما توان خرید خودروی داخلی را دارند که ما به بهانه ترغیب خودروساز به فکر افزایش قیمت آن هستیم؟! همین محصول تولید داخلی به پایین ترین سطح کیفیت ارائه می شود و جناب وزیر هم بارها اعلام کرده‌اند که شان مردم این نیست. با توجه به این موضوع در نظر داشته باشید که خودروساز یکباره 50 درصد به تولید خود بیفزاید، این موضوع از یک جهت جای خوشحالی دارد ولی از جای دیگر آیا نظارتی بر حفظ کیفیت خودروی داخلی می شود؟ شورای رقابت از خودروساز تضمینی گرفته است که همزمان با افزایش تولید، کیفیت این خودروها نیز افزایش پیدا کند؟
* دفاع شورای رقابت از فرمول گرانی خودرو؛حرف آخر را ما می زنیم
در واکنش به انتقادات سازمان بازرسی، رضا شیوا رئیس شورای رقابت با دفاع از فرمول خود می‌گوید: در فرمول قبلی قیمت گذاری خودرو، تورم بخشی که از بانک مرکزی گرفته می شد را در نظر می گرفتیم، یعنی خودروساز چه خودرویی تولید می‌کرد چه نمی‌کرد، سالانه با تورم بخشی یا هر ۳ ماه یک بار، قیمت خودرو افزایش پیدا می‌کرد، اما در فرمول جدید افزایش قیمت به میزان تولید وابسته است، یعنی اگر عرضه‌ای صورت نگیرد، هیچ افزایش قیمتی در بازار نخواهیم داشت.
وی معتقد است: با توجه به تورمی که در اقتصاد کشور وجود دارد، پیوسته افزایش قیمت خواهیم داشت مگر اینکه تورم کاهش پیدا کند. در فرمول جدید، به جای اینکه متغیر اصلی تورم بخشی باشد، متغییر اصلی افزایش قیمت تولید در نظر گرفته شده است، یعنی اگر خودروساز نتواند تولید را با هدفی که تعیین شده (۵۰ درصد افزایش) افزایش دهد، قیمت ها کاهش پیدا می‌کند.
وی همچنین در خصوص صحبت وزیر صنعت مبنی بر اینکه قیمت گذاری خودرو به وزارت صمت باز خواهد گشت، می گوید:طبق قانون، شورای رقابت وظیفه اعلام قیمت را دارد و می تواند برای کالا‌ها و بازار‌های انحصاری دستورالعمل ارائه دهد و تشخیص انحصاری بودن بازار هم بر عهده شورای رقابت است.
وی ادامه می دهد: علت اینکه وزیر صنعت پیشنهاد کرده تا قیمت گذاری خودرو به وزارت صمت برگردد، را من نمی‌دانم، اما قانون این اجازه را نمی‌دهد.
شیوا همچنین در واکنش به مخالفت سازمان بازرسی با دستورالعمل جدید شورای رقابت می گوید: ما وظیفه قانونی خود را انجام می‌دهیم و در صورت لزوم تغییر مصوبه، باید خود شورا تصمیم گیری کند. ما در شورا بحث سازمان بازرسی را حتما مطرح می‌کنیم و اعضاء نظر خود را خواهند داد، اما به هر حال مصوبه شورا کاملاً قانونی است و به اعتقاد ما برداشت اشتباه از این فرمول شده است و به هیچ وجه موضوع آزاد سازی مطرح نیست.
وی می گوید: به هر حال نظر سازمان بازرسی هم در شورا مطرح می شود، ولی تصمیم نهایی با شورای رقابت است.
باید منتظر ماند و دید آیا وزارت صنعت و شورای رقابت به جزء گران کردن خودرو در کارخانه و بازار، تدبیر دیگری برای واقعی کردن تقاضای خرید خودرو خواهد داشت؟
بیشتر بخوانید: