به گزارش بازارخودرو و به نقل از جام جم، محمدرضا نجفی‌منش، کارشناس صنعت خودرو، با بیان این‌که افزایش قیمت خودرو ناشی از عوامل داخلی است، گفت: از ابتدای روی کار آمدن آقای روحانی حقوق کارگران شش برابر و قیمت طلا و سکه بیش از ده برابر، قیمت مسکن حدود ده برابر، نرخ دلار هفت برابر و مجموع نقدینگی شش برابر و هزینه‌های تولید بیش از هفت برابر افزایش یافته است، این در حالی است که قیمت خودرو هنوز شش برابر هم نشده است.
حواشی و مشکلات صنعت خودرو تمامی ندارد. همین چند روز پیش بود که یکی از انواع پراید رکورد ۱۰۰ میلیون تومان را شکست و تاریخ، پراید ۱۰۰ میلیون تومانی را ثبت کرد و افزایش قیمت خودروهای ایرانی نگرانی خانواده‌ها برای تهیه خودرو را بیشتر کرد. پراید به دلیل این‌که کمترین قیمت را بین تولیدات داخلی دارد به نوعی ویترین خودروسازی کشور شده، اما این خودرو بر اساس اعلام رسمی خودروسازی سایپا از خط تولید خارج شده است. هرچند برخی اخبار منتشرشده در خبرگزاری‌های کشور در این باره مدعی شده که در بررسی ترازنامه این شرکت مشخص شده پراید همچنان تولید می‌شود اما اگر این موضوع نیز صحت داشته باشد این موضوع هنوز نتوانسته بر قیمت این خودرو در بازار تاثیر بگذارد. آنچه مشخص است این که قیمت خودرو با قدرت خرید خانوارهای ایرانی هیچ تناسب و تطابقی ندارد و یک خانواده کارگری با دریافت حقوق ماهانه دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان باید سه سال تمام بدون در نظر گرفتن هزینه‌های دیگر تمام حقوق خود را پس‌انداز کند تا آن را بخرد؛ در حالی که سایر مولفه‌های اقتصادی کشور از جمله تورم ثابت باشد و قیمت خودرو بر همان پایه ۱۰۰ میلیون تومان بماند.
با خروج آمریکا از برجام کلیه تحریم‌ها علیه ایران بازگشت. حتی رنو و پژو که در زمان اجرای برجام با اشتیاق وارد ایران شده و مسوولان وقت وزارت صمت هم برای ورود آنها فرش قرمز پهن کرده بودند بدون معطلی با خروج آمریکا از برجام چمدان‌های خود را بستند و ایران را ترک کردند. از ابتدای سال ۹۷ که آمریکا از برجام خارج شد به دلیل این‌که صنعت خودروسازی وابستگی زیادی به کشورهای دیگر داشت با مشکلات زیادی روبه‌رو شد؛ از بحث تامین قطعات تا تعهداتی که متوجه خودروسازان بود. در همان زمان بود که خودروسازان تقاضای خود را برای اصلاح در روند قیمت‌گذاری به وزارت صمت دادند، اما از آنجا که محمد شریعتمداری وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت نمی‌خواست افزایش قیمت خودرو به وی نسبت داده شود در ابتدا با این موضوع مخالفت کرد. نهایتا در تابستان ۹۷ بود که با افزایش قیمت خودرو موافقت شد اما وزیر از ابلاغ آن خودداری کرد. مهرماه همان سال شریعتمداری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی رفت و رضا رحمانی سکاندار وزارت صمت شد. اما رحمانی هم حاضر نشد افزایش قیمت خودرو را بپذیرد و آنقدر بحث قیمت‌گذاری طول کشید که قیمت کارخانه تا بازار فاصله بیش از دو برابری پیدا کرد. نهایتا در هفته‌های گذشته مصوب شد خودروسازان هر سه ماه یکبار می‌توانند قیمت محصولات خود را بر اساس نرخ تورم به روز کنند.
از نخریدن تا نفروختن
سال ۹۴ بود که کمپین نخریدن خودروی صفر تشکیل شد. در آن زمان دولت برای شکست این کمپین حدود ۲۵هزار خودرو با تسهیلات فروخت. اتفاقی که اکنون افتاده باعث شده مردم توانایی خرید خودرو نداشته باشند و معلوم نیست که آیا دولت برای نجات صنعت خودروی کشور باید دوباره نسخه تسهیلات را در نظر بگیرد یا خیر.
شکی نیست که با توجه به اهمیت صنعت خودرو برای کشور در صورت عدم تناسب قدرت خرید مردم با قیمت خودروهای ایرانی نظام بانکی مجبور می‌شود مجبور می‌شود مانند سال۹۴ حجم قابل توجهی از منابع بانکی کشور را به‌عنوان تسهیلات خرید خودرو اختصاص دهد. این در حالی است که به ازای این حجم از نقدینگی تولید جدیدی اتفاق نیفتاده و این منابع صرفا در راستای افزایش قدرت خرید شهروندان ایرانی اعطا می‌شود. حالا باید دید ماجرای کاهش قدرت خرید مردم و جبران آن از طریق تسهیلات بانکی قرار است تا چه زمانی ادامه یابد؟
با حقوق ۶ ماه یک کارگر باید بتوان خودروی ایمن خرید
علی خاکساری، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی در گفت‌و‌گویی که با خبرنگار ما داشت به انتقاد از وضعیت صنعت خودروسازی طی سه دهه گذشته پرداخت و تصریح کرد: هر زمان دولت‌ها به دنبال کنترل قیمت‌ها باشند قطعا شکست می‌خورند. اگر سیستم بازار آزاد داریم قیمت باید بر اساس عرضه و تقاضا تعیین شود که در این شرایط تعرفه واردات خودرو باید صفر در نظر گرفته شود و تولید و توزیع خودرو نیز از حالت انحصاری فاصله بگیرد. وی افزود: اما اگر به دنبال قیمت دستوری هستیم باید قیمت را متناسب با درآمد مردم تنظیم کنیم به طوری که یک خودروی استاندارد روز دنیا با ایمنی‌های لازم را حداکثر با حقوق شش ماه افراد، آن هم افراد حداقل‌بگیر بتوان خریداری کرد. با این تفاسیر قیمت یک خودروی روز با استانداردهای جهانی باید حدود ۱۶ میلیون تومان باشد.
خاکساری با بیان این‌که اگر به دنبال پیشرفت اقتصادی و عدالت اجتماعی هستیم باید قیمت خودرو حداکثر معادل حقوق شش ماه حداقل دستمزد تعیین شود، تصریح کرد: اگر قیمت خودرو بالاتر از این میزان باشد مشخص می‌شود در این زمینه رانت و هدررفت منابع وجود دارد. این کارشناس صنعت خودرو با بیان این‌که در طول چند دهه گذشته مردم از حق داشتن یک خودروی ایمن محروم بودند، گفت: اگر قیمت‌گذاری صنعت خودرو درست شود هم دولت از محل دریافت مالیات نفع می‌برد و هم تولیدکننده سعی می‌کند خودروی باکیفیت روانه بازار کند و هم مردم به حق خودشان دست پیدا می‌کنند.
به گفته وی، در طول سال‌های گذشته هر بار صنعت خودرو با مشکل روبه‌رو شد به سرعت دولت‌ها به کمک‌های بلاعوض به خودروسازان رو آوردند. از سوی دیگر برای حمایت از خودروسازان تعرفه‌های بالایی برای واردات وضع کردند در حالی که این کار به نوعی زیان به زیرساخت اقتصادی کشور است.
خاکساری ادامه داد: در سیاستگذاری صنعت خودرو و همچنین انجام آزمایشات زیست‌محیطی و موارد دیگر نباید مسوولان خودروسازی و قطعه‌سازی حق اظهار نظر داشته باشند، اما متاسفانه نظرات این افراد در موارد مذکور اعمال می‌شود. اکنون منافع برخی افراد در مجلس و در دولت به خودروسازی گره خورده و متاسفانه این عده در حق مردم اجحاف می‌کنند.
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این‌که حمایت‌های غلطی از صنعت خودروسازی شده است به جام‌جم گفت: حمایت‌های اشتباهی که از صنعت خودروسازی شده دلیلی بوده تا این صنعت از لحاظ کیفیت و جنبه اقتصادی نتواند رشد کند و بر بخش‌های دیگر مانند مسکن، هنر و فرهنگ کشور هم تاثیر گذاشته است. اکنون تولیدکنندگان در بخش‌های دیگر هم اگر بتوانند درست کار کنند، نمی‌توانند در یک بازار اقتصادی مناسب به رقابت بپردازند.
قیمت خودرو در ایران ۲۰ برابر خودروهای خارجی است
عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی با تاکید بر این‌که خودرو نماد تولید داخل است اما هیچ وقت این صنعت ورشکسته نتوانسته باعث افتخار و غرور ایرانی‌ها شود، گفت: اگر یک تولیدکننده لوازم خانگی یک کالای باکیفیت هم راهی بازار کند باز هم مردم نسبت به خرید آن اقبالی ندارند و ریشه این موضوع در بخش خودروسازی ناموفق ما است.
وی با تاکید بر این‌که برخی افراد در مجلس و دولت هستند که هزینه انتخاباتی خود را از صنعت خودرو تامین می‌کنند، تصریح کرد: سیاستگذاری‌ها باید در جهت حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان باشد، اما ما همه منابع را برای حمایت از تولید هدر می‌دهیم بدون این‌که اتفاقی در این زمینه شاهد باشیم.
پراید ۱۲۰میلیون می‌شود!
محمدرضا نجفی‌منش، کارشناس صنعت خودرو، با بیان این‌که افزایش قیمت خودرو ناشی از عوامل داخلی است به خبرنگار جام‌جم گفت: از ابتدای روی کار آمدن آقای روحانی حقوق کارگران شش برابر و قیمت طلا و سکه بیش از ده برابر، قیمت مسکن حدود ده برابر، نرخ دلار هفت برابر و مجموع نقدینگی شش برابر و هزینه‌های تولید بیش از هفت برابر افزایش یافته است، این در حالی است که قیمت خودرو هنوز شش برابر هم نشده است!
وی افزود: محصولات داخلی مانند آلومینیوم، مس، فولاد و مواد پتروشیمی با محاسبه ۹۵درصد قیمت فوب خلیج‌فارس به خودروسازان تحویل می‌شود و جالب اینجاست که مواد داخلی باید از بازار آزاد و با واسطه خریداری شود که همین موضوع بر هزینه‌های تولید می‌افزاید.
به گفته این فعال اقتصادی، اگر حتی موضوع ارز و واردات را نیز کنار بگذاریم، مواد اولیه‌های داخلی هم سخت و گران به بخش تولید می‌رسند.
نجفی‌منش به دلایل گرانی خودرو اشاره کرد و گفت: افزایش نرخ ارز و رشد چشمگیر نقدینگی باعث افزایش قیمت کالاها و در نهایت تورم می‌شود که هر کدام دلایل جداگانه‌ای دارد. در بخش ارز ورودی بسیار اندک بوده و نقدینگی از ۴۵۰ هزار میلیارد تومان به ۲۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که عامل اصلی گرانی کالاها در کشور همین موضوع است.
پیش‌بینی می‌کنم پراید به ۱۲۰ میلیون تومان برسد این کارشناس صنعت خودرو به راهکارهای افزایش قدرت خرید در کشور اشاره کرد و افزود: خودرو و مسکن از محل درآمدهای آتی است. یعنی خانوارها برای تهیه خودرو و مسکن پول پس‌انداز نمی‌کنند بلکه از تسهیلات بانکی بهره‌مند می‌شوند. اکنون بهترین راهکار دولت برای افزایش قدرت خرید مردم اعطای تسهیلات ارزان‌قیمت است، به طوری که به افرادی که فاقد خودرو هستند و زیر پنج میلیون تومان درآمد دارند، تسهیلات پرداخت کند.
به گفته وی، از آنجا که این تسهیلات یک بار قرار است به افراد داده شود، سوء‌استفاده از این موضوع را به حداقل می‌رساند.
نجفی‌منش با بیان این‌که با وجود گرانی بیش از حد خودروها در بازار آزاد، خودروسازان خودروها را با زیان روانه بازار می‌کنند تصریح کرد: از سال گذشته تاکنون ۵۰ هزار میلیارد تومان زیان به خودروسازان تحمیل شده است. ضمن این‌که باید توجه داشت مدیریت دولتی بخش خودروسازی بزرگ‌ترین آسیب را به این صنعت وارد کرده و اگر دولت قصد دارد این صنعت را نجات دهد باید از مدیریت این صنعت کناره‌گیری کند و اداره آن را به بخش خصوصی بسپارد. در صورت ورود بخش خصوصی برای اداره بخش خودروسازی کشور، قیمت پراید ۶۰ تا ۷۰ میلیون خواهد بود اما پیش‌بینی می‌شود پراید تا ۱۲۰ میلیون تومان بالا برود.
وی ادامه داد: در سیستم دولتی اگر کسی بخواهد کارهای زیرساختی و بنیادی انجام دهد، قطعا با مشکل مواجه خواهد شد و اگر به مذاق وزیر صمت یا اعضای دیگر کابینه خوش نیاید، کنار گذاشته می‌شود. اکنون ۲۹ نهاد در صنعت خودرو تصمیم‌گیری می‌کنند و بارها این موضوع را مطرح کردم که فقط سازمان ملل در خودروسازی ایران دخالت ندارد.
این کارشناس صنعتی تاکید کرد: اکنون چهار راه مقابل دولت برای برون‌رفت از بحران صنعت خودرو قرار دارد که یکی از آنها قیمت‌گذاری ۵درصد زیر حاشیه بازار است. راهکار دیگر عرضه خودرو در بورس است که در آنجا کشف قیمت صورت بگیرد و راه بعدی این است که اختیار قیمت‌گذاری به خودروساز براساس قیمت تمام‌شده به اضافه ۱۰درصد سود و پرداخت مابه‌التفاوت قیمت تمام‌شده به خودروسازان توسط دولت انجام شود.
بیشتر بخوانید: