به گزارش بازارخودرو و به نقل از اسب بخار، رئیس شورای رقابت، با اعلام این که ورود خودرو به بورس کالا رأی نیاورده و فعلاً منتفی شده، گفته است: «یک بار این موضوع در شورای رقابت مطرح شد، اما رأی نیاورد. به این دلیل که عرضه خودرو محدود و تقاضا بالاست، از این رو شاید مانند سایر کالاهایی که وارد بورس کالا می شوند قیمت کشف شده نتواند پاسخ گو باشد.»
«رضا شیوا» در بخش دیگری از گفت و گویش با رسانه ها با اشاره به این که وظیفه شورای رقابت در مورد کالاهای انحصاری تدوین دستورالعمل قیمت منصفانه با در نظر گرفتن تمام شرایط تولید برای مصرف کننده است، ادامه داد: «تا زمانی که شورا تشخیص ندهد که خودرو می تواند وارد بورس شود این موضوع امکان پذیر نیست، چراکه خودرو جزو کالاهای انحصاری بوده و باید شورای رقابت تعین کند که می تواند وارد بورس شود یا خیر. با توجه به طرح و بررسی آن در شورا، فعلاً عرضه خودرو در بورس منتفی است مگر این که کسانی استدلال قانع کننده ای برای آن بیاورند.»
وی همچنین در بخش دیگری از این گفت وگو اشاره کرد: «مشکل ما عرضه است و تا هنگامی که این مسئله حل نشود با ورود خودرو به بورس و افزایش تقاضا ممکن است قیمت هایی برای خودرو کشف شود که بالاتر از بهای تمام شده به اضافه سود منطقی با دستور العمل قیمت گذاری شورای رقابت باشد. به هر حال، تا زمانی که این مشکل وجود دارد قیمت ها نیز بالاتر خواهد رفت.»
رئیس شورای رقابت در این گفت و گو، که پس از مدت ها با رسانه ای غیر از تسنیم صورت گرفته است، با دفاع از قرعه کشی و روش کنونی گفته است: «نمی دانم مشکل روش فعلی کجاست که آن را زیر سوال می برند، در حالی که، در این روش شانس یکسان برای تمامی افراد وجود دارد. وقتی کالایی با تعداد محدود باید تقسیم شود، قرعه کشی بهترین راهکار است که در آن میزان نفوذ و رانت به حداقل خواهد رسید.»
این سخنان در حالی مطرح می شود که برخی کارشناسان بورس معتقد هستند عرضه خودرو در بورس کالا می تواند به عنوان یکی از راه های کشف قیمت عادلانه تلقی شود، چراکه تمام مواد اولیه مورد نیاز برای مصرف در صنعت خودروسازی از طریق بورس کالا خرید و فروش می شود. مکانیزم بورس کالا هم بسیار ساده است، یعنی همان مکانیزم عرضه و تقاضا. به بیان ساده، قیمتی که کارخانه تعیین می کند اگر بالا باشد طبیعتاً خریداری نخواهد داشت و اگر قیمت منصفانه باشد آن گاه احتمال افزایش قیمت از سوی خود خریداران وجود خواهد داشت. در واقع، در مکانیزم عرضه خودرو در بورس کالا، شرایطی مانند شرایط قرعه کشی در نظر گرفته می شود، اما در حال حاضر، عدم تعادل عرضه و تقاضا مانع از نگاه جدی تر و دقیق تر به موضوع شده است که عمده ترین دلیل همان بحث عرضه و تقاضاست.
این حرف ایشان منطقی است، اما در این میان به نظر می رسد که رئیس این نهاد ضدانحصار باید به چند پرسش پاسخ بدهند؛ اگر قرار است آن ها ضدانحصار عمل کنند، چرا در مورد مواد اولیه مورد نیاز و ضروری خودروساز و قطعه ساز مانند فولاد اقدامی انجام نگرفت؟ دوم آیا دلیل عدم عرضه و تقاضا را از خودروسازان پرسیده اند؟ هرچند همچنان نقدهایی جدی به صنعت خودروی کشور وارد است، اما در شرایط کنونی به نظر می رسد که باید برای برون رفت از وضعیت موجود به آن ها کمک کرد، چراکه اکنون اصلی ترین پرسش این است: چرا عرضه کم شده است؟ و آیا تمام دلایل افزایش قیمت خودرو متوجه خودروسازان است؟ وقتی که یک کالای مصرفی به کالایی سرمایه ای تبدیل می شود نشان می دهد که شرایط اقتصاد یک کشور از حالت تعادل خارج شده است. قطعاً ایشان با توجه به جایگاه و تخصصی که دارند به تمام این امور واقف و دلایل آن را نیز می دانند. اما با توجه به نحوه نگاه به موضوع قیمت گذاری خودرو به نظر می رسد که نگاه این نهاد چندان مبتنی بر حقایق موجود در اقتصاد کشور نیست یا این که بنا بر قانونِ مأمور و معذور تنها از دیدگاه شورای رقابت به موضوع پرداخته و براساس همین دیدگاه اقدام به تصمیم گیری می کنند.
این اتفاق در حالی رخ می دهد که وی همواره بر سود منطقی تأکید می کند، اما مشخص نیست این سود منطقی بر چه پایه ای است، چراکه همچنان بعد از هر اعلام قیمت، هم خودروساز ناراضی است و هم مصرف کننده در شوک جدید فرو می رود. پرسش دیگر این که آیا این شورا در این کشف قیمت با سود منطقی فکری هم برای کاهش قیمت کارخانه و بازار کرده است؟ چراکه در وضعیت کنونی نه خودروساز از قیمت ها راضی است و از فعالیت خود سود می برد و نه مصرف کننده، قرعه کشی هم که نتوانسته است عطش بازار را برطرف کند. تنها در این میان، دلالان خشنود هستند چراکه مصرف کنندگان نشان داده اند بنا بر هر دلیلی با قمیت ها کنار می آیند، حال چه مصرف کننده واقعی باشند چه دلال.
البته دلال بازی و باب شدن آن نتیجه مستقیم تصمیم ها در حکمرانی اقتصادی کشور است، اما در این میان، آن که خسران می بیند مردم کشور هستند. به عنوان مثال، چندی پیش یکی از خودروسازان اعلام کرد که در ماه هزارمیلیارد تومان زیان می دهند. حال و روز سایر تولیدکنندگان نیز از خودروساز و قطعه ساز بهتر از آن نیست. نتیجه این زیان انباشته چه می شود؟ باز هم بخش زیادی از جیب مردم برداشته و به آن تزریق می شود. آیا دولت ها به رغم تمام زیان ها می گذارند که این صنعت زمین بخورد؟ تجربه نشان داده است خیر. بودجه مورد نیاز از کجا تأمین می شود؟ از درآمدهای کشور. باز هم در این میان چه کسانی زیان ده اصلی هستند؟ مردم. مردمی که تشکیل این نهاد عمدتاً بر پایه دفاع از آنان شکل گرفته است، اما گاهی اوقات تصمیم هایی که اتخاذ می شود عملاً برخلاف فلسفه وجودی آن ها می شود.
به نظر می رسد در شرایط کنونی، شورای رقابت به جای تمرکز بر قیمت نهایی محصول، که مورد رضایت هیچ یک از طرفین نیست، علاوه بر این که به دنبال راهکاری برای عبور از این وضعیت شود، هم می تواند به سایر مواردی که باعث افزایش قیمت تمام شده محصول می شود سری بزند و آن ها را بررسی کند و هم می تواند شرایطی پیش آورد که رفته رفته منجر به کاهش فاصله قیمت کارخانه و بازار شود. از سوی دیگر، ایشان در حال حاضر، قرعه کشی را مناسب ترین راه می دانند اما شرایط امروز کشور مشابه دهه شصت نیست.
در حال حاضر، صنعت خودروسازی ایران، به رغم تمام کاستی، نسبت به آن دوران شرایط بسیار بهتری دارد و تنها از محل تحریم ها و افزایش نرخ ارز بیش تر تحت فشار است. در این شرایط بهتر است این نهاد راهکاری پیدا کند که مانع از زیان ده شدن خودروسازان شود و به جای زیان انباشته بتوانند بخشی از مشکل مالی خود را برطرف کرده و قدرت خرید بالاتری پیدا کنند. اما در حال حاضر، هر تصمیمی که این نهاد قیمت گذار اتخاذ می کند برای قیمت نهایی خودرو در نظر می گیرد. شاید تمام ادعاهای این یادداشت صحیح نباشد اما از آن جا که آقای شیوا به غیر از یک رسانه اصولاً علاقه ای به پاسخ گویی ندارند، ما نیز مجبور به گمانه زنی می شویم. اما به هر حال، قیمت هایی که از سوی شورای رقابت در وضعیت کنونی خودروسازی کشور اعلام می شود وجهی دو سویه دارد: بهشت دلالان و جهنم خودروسازان.
بیشتر بخوانید: