فعالان در حوزه های مختلف خودرو اعم از تولیدکننده، قطعه ساز، تصمیم گیران، خبرنگاران و سایر افراد، نهادها و سازمان های مرتبط در این بخش مهم صنعتی شاهد رودرویی مجازی دو عنصر مهم در صنعت خودرو بودند. از یک سو، وزیر صمت، که به آذربایجان شرقی سفر کرده است، در دیدار با نماینده ولی فقیه با اشاره به گرانی مجدد خودروهای داخلی در هفته‌های اخیر، عنوان کرد: «بی‌تدبیری شورای رقابت، عامل اصلی این گرانی است و در روزهای آتی نیز شاهد متعادل‌تر شدن قیمت خودروهای داخلی خواهیم بود.» «علیرضا رزم حسینی» انحصارگری در خودروسازی را اصلی‌ترین عامل در گرانی و کیفیت خودروهای داخلی دانست و ادامه داد: «مبارزه با دلال‌بازی در صنعت خودروسازی را یکی از اولویت‌های اصلی خود می‌دانیم و تمامی تلاش خود را برای رقابت‌پذیری و ارتقای کیفیت تولیدات خودرویی در اولویت اهداف خود قرار داده‌ایم.» وی با اشاره به افزایش ۵۰ درصدی تولید خودرو در شش ماهه دوم سال‌جاری، افزود: «ایجاد رقبای جدید در صنعت خودروسازی نیز از اصلی‌ترین برنامه‌های وزارت صمت است.»
از سوی دیگر، رئیس شورای رقابت نیز در رابطه با این‌که بعد از اعلام دستورالعمل جدید در بازار خودرو افزایش قیمت مشاهده شد، آیا با اجرایی شدن آن، این روند همچنان ادامه خواهد داشت، یادآور شد: «پیش‌بینی می‌کردیم که در کوتاه مدت این افزایش رخ دهد اما مسئله این جاست که ما هنوز هیچ افزایش قیمتی در خودروها و با فرمول جدید اعمال نکرده‌ایم، بلکه فعلاً در حال دریافت نظر کارشناسان در این رابطه هستیم و از بهمن‌ماه رسماً اعمال خواهد شد که اگر مشکلی پیش بیاید یا کارشناسان نظر دیگری درباره فرمول داشته باشند در شورای رقابت مورد بررسی قرار می‌گیرد، اما این شعارها و انتقادها در صورت عدم ارائه پیشنهاد کارشناسی شده قابل قبول نیست.»
«رضا شیوا»، در ادامه با اشاره به هجمه‌های صورت گرفته در مورد فرمول جدید تصریح کرد: «این فرمول الزاماً به معنی افزایش قیمت نیست در برخی خودروها ممکن است کم تر از تورم بخشی افزایش قیمت داشته باشد یا در برخی دیگر بیش تر، بنابراین نمی‌فهمم دلیل این همه حمله در رابطه با این فرمول چیست، شاید برخی هنوز دقیق متوجه نشده‌اند که سازوکار و ابعاد آن چگونه است.» وی همچنین با اعلام این که با دستورالعمل جدید قیمت گذاری خودرو هیچ آزادسازی صورت نگرفته است و افزایش قیمت برای خودروسازها با شروط سخت تری انجام می شود، گفت که این فرمول لزوماً به معنی افزایش قیمت نیست و برخلاف قبل، که رشد پیاپی قیمت به دنبال افزایش تورم اتفاق می افتاد، اگر خودروساز نتواند به هدف افزایش تولید برسد خبری از افزایش قیمت هم نیست. شیوا با تأکید بر اهمیت نظارت بیش تر بر بازار خودرو و کنترل دلالان و واسطه گران اظهار کرد: «لازم است مسئولان نظارتی تلاش کنند واسطه‌گران و دلالان سازمان یافته را تحت نظارت قرار دهند و از بین ببرند تا بازار خودرو دست گروه‌های خاص مافیایی نباشد.»
خوانش سخنان این دو فرد تأثیرگذار در صنعت خودرو نشان می دهد که تنها نقطه مشترک، «دلالی» است که یکی به نام رانت خواری و دیگری به نام مافیای خودرو از آن نام برده اند. این که این افراد چه کسانی هستند و براساس چه مکانیزمی عمل می کنند فعلاً معمایی حل نشده است و به نظر می رسد قرار نیست حل شود یا حداقل اراده و توانی برای حل آن وجود ندارد، اما باقی سخنان آن ها به نوعی انداختن توپ در زمین دیگری و تأکید بر این نکته است که کار درست را ما انجام می دهیم و صراط دیگر ناصواب است.
اما در این میان، آن چه بیش از هر چیز مهم است از بین رفتن فرصت ها و زیان بیش تر و بیش تر مصرف کنندگان است. در واقع، قیمت خودرو از آن دست مشکلات و موضوعاتی است که هر چه قدر کشمکش بر سر آن بیش تر شود، سردرگمی تولیدکنندگان و صنایع وابسته و بازار نیز بیش تر و بیش تر خواهد شد و از سوی دیگر، رانت و فضای ایجادشده راه را برای دلالی بیش تر باز کرده است و در عین حال، فرصت بیش تری برای دور زدن قانون یا بخش نامه ها و دستورالعمل های جدید پیدا خواهند کرد.
در این میان، به نظر می رسد در حال حاضر، تأثیرگذاری و در اختیار گرفتن سکان صنعت خودرو بیش از آن که اقتصادی باشد سمت و سوی جناحی و سیاسی دارد و بیش تر حرکتی به سمت اقتدارگرایی یا نشان دادن قدرت است. در غیر این صورت، به چه دلیل باید مردم و صنعت درگیر این درگیری های لفظی باشند و از سوی دیگر، جیب دلالان خرد و کلان هر روز پرتر از دیروز شود؟ چرا هیچ میل و اراده ای به صورت قطعی و واقعی وجود ندارد که قیمت را به دست بازار بسپارد و ابزارهای کنترلی دقیق و غیرقابل استثنا را مانند هر اقتصاد توسعه یافته دیگری حاکم بر صنعت کند؟ این که یکی دیگری را بی تدبیر و آن یکی متهم به عدم درک معنی آزادسازی می کند، به مثابه افزایش سرعت برای دلالان و فرصت جویان است. اما مانند هر اقتصادی که می خواهد از رانت و دلالی و انحصار فارغ باشد، علاوه بر فراهم کردن اسباب رقابت، به تقویت تولیدکننده های دیگر می پردازد. البته این مهم عزمی ملی و نگاهی فرابخشی و پرهیز از شعار را می طلبد؛ چیزی که فعلاً در هیچ یک از نهادهای مؤثر و تأثیرگذار دیده نمی شود، چراکه به نظر می رسد من و میز افراد بسیار مهم تر از منافع ملی و فردای ملت است.
بیشتر بخوانید: