به گزارش بازارخودرو و به نقل از اقتصاد آنلاین، "به هرصورت در کشوری که تورم تا ۵۰ درصد هم می رسد و همه چیز گران می‌شود طبیعی است قیمت خودرو افزایش یابد ما همواره سعی کردیم که قیمت منصفانه روی خودرو قرار بگیرد اما به هر صورت این افزایش قیمت مطلوب مردم نبود و در مواقعی آنها با شورای رقابت بد شدند. از سوی دیگر خودروسازها هم راضی نبودند و می‌گفتند این نحوه قیمت‌گذاری و نتیجه عملکرد شورا به زیان انباشته با رقم‌های ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیاردی منتهی شده است".
اینها بخشی از صحبت‌هایی است که رضا شیوا – رییس شورای رقابت – در آخرین نشست خبری خود در این سمت مطرح کرد. او که از پاییز سال ۹۲ به عنوان رییس شورا و مرکز ملی رقابت منصوب شده بود در پایان یک دوره هشت ساله باید جای خود را به فرد و تیمی جدید بدهد.
رضا شیوا رییس شورای رقابت فردی محبوب بین مردم و خودروسازان هیچ وقت نبود و همگی او را یکی از مقصران اصلی اوضاع نابسامان بازار و صنعت خودرو می دانند.
هرچند بر اساس وظیفه ذاتی، شورای رقابت باید به تمامی حوزه‌هایی که در آنها انحصار اقتصادی شکل گرفته ورود کند و مقدمات رقابتی شدن بازار را فراهم کند اما آنچه که نام این شورا را در تمام سال‌های گذشته به خبرهای جنجالی گره زده، حضور شورای رقابت در بازار خودرو و اعمال قیمت‌گذاری دستوری از سوی آنهاست، اقدامی که نه تنها در این سال‌ها گره‌گشا نشده که خود به عاملی برای بر هم خوردن نظم در بازار و به وجود آمدن رانت‌های جدید منجر شده است.
رضا شیوا در پاییز سال ۹۲، جانشین مرحوم جمشید پژویان شد که حدود چهار سال ریاست شورای رقابت را بر عهده داشت. برای نخستین بار در دوره پژویان بود که شورای رقابت به عرصه قیمت‌گذاری خودرو ورود و اعلام کرد که از این پس خودروهای پرتیراژ با قیمتی از پیش تعیین شده عرضه خواهند شد.
فرمول شورای رقابت از همان ابتدا به محل نقد کارشناسان و فعالان صنعت خودرو بدل شد. با توجه به آنکه اقتصاد ایران در طول تمام این سال‌ها جز مدتی محدود نرخ تورم دو رقمی داشته، فرمول شورای رقابت با توجه به نگاه گذشته نگر برای خودروسازان مشکل ساز شد. به این ترتیب که این شورا با محاسبه نرخ تورم در بهار، قیمت خودرو در تابستان را اعلام می‌کرد، در حالی که تولید خودرو در تابستان با توجه به نرخ بالای تورم، افزایشی جدید را نیز تجربه می‌کرد.
با این وجود در دولت احمدی نژاد قیمت‌گذاری دستوری ادامه یافت و در دولت روحانی نیز با استقرار رضا شیوا در شورای رقابت این روند ادامه پیدا کرد. همانطور که شیوا در اظهارات خود پس از دوره هشت ساله ریاست بر این شورا اعلام کرده، در شرایط فعلی نه تنها مردم از اوضاع بازار خودرو رضایت ندارند که حتی خودروسازان نیز با زیانی چند ده هزار میلیارد تومانی سرنوشتی نامعلوم پیدا کرده‌اند. نکته عجیب در صحبت‌های شیوا به موضوع رقابتی شدن بازار خودرو باز می‌شود. او گفته: این شورا نه جزو وظایفش بود که بازار را رقابتی کند و نه امکانش را داشت.اگر قرار است بازار خودرو رقابتی شود نیاز به بستر و توجیه اقتصادی و سرمایه‌گذاری دارد و این وظیفه سازمان گسترش و وزارت صمت است. بنابراین اگر زمانی بازار رقابتی باشد شورا نیز از آن خارج می‌شود و اینکه بگویند با حضور شورا سرمایه‌گذاران به بازار خودرو نمی‌آیند ادعایی بیهوده است.
این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که همانطور که از نام شورای رقابت بر می‌آید، وظیفه ذاتی آنها رقابتی کردن بازارهای انحصاری است و اگر اساسا بازار خودرو انحصاری دیده نمی‌شد یا راهی برای رقابتی کردنش وجود نداشت، مشخص نیست در طول تمام این سال‌ها، شورای رقابت در این بازار چه می‌کرده است. و اگر واقعا نمی شد کاری کرد چرا ایشان زودتر از این سمت استعفا نداده؟
برای بررسی آنچه در دوره هشت ساله رضا شیوا بر صنعت خودرو گذشته می‌توان وضعیت دو حوزه را بررسی کرد و سپس بر اساس آن به این دوره از عملکرد شورای رقابت نمره داد.
نخستین موضوع به نظم بازار خودرو باز می‌شود. اصرار شورای رقابت به قیمت‌گذاری دستوری باعث شده با وجود آنکه نرخ خودرو در کارخانه برای مدتی ثابت بماند اما در عمل، نرخ خودرو در بازار آزاد تحت تاثیر حضور دلال‌ها، افزایش تورم و نرخ ارز افزایش یابد و به این ترتیب فاصله‌ای قابل توجه میان قیمت‌های رسمی و آزاد به وجود آید.
این فاصله قیمتی به حدی رسیده که اگر فردی بتواند خودرویی با قیمت رسمی بخرد با عرضه آن در بازار چند ده میلیون تومان سود خواهد برد و برخی کارشناسان حجم رانت ایجاد شده از این مسیر را تا ۱۰۰ هزار میلیارد تومان نیز ارزیابی کرده‌اند. این ماجرا آنقدر پیچیده شد که یک سال و نیم قبل شورای رقابت برای مدیریت آنچه که خود تولید کرده بود وارد عمل شد و اعلام کرد که از این پس خودروها قرعه کشی می‌شوند تا متقاضیان واقعی امکان خرید پیدا کنند، شیوه‌ای که پس از گذشت این ماه‌ها نه تنها موفقیتی نداشته که به نظر می‌رسد دیگر حتی در شورا نیز مدافعی ندارد.
از سوی دیگردر حالی که دولت با قیمت‌گذاری دستوری به دنبال ثبات قیمت‌ها بود اما همانطور که پیش‌بینی می‌شد این اقدام اوضاع را بسیار پیچیده تر از قبل کرده است. نگاهی به قیمت خودرو در پاییز سال ۹۲ – همزمان با ورود رضا شیوا به شورای رقابت – نشان می‌دهد که برای مثال قیمت خودرو پژو ۲۰۶، ۲۹ میلیون تومان، پژو ۴۰۵، ۲۵ میلیون تومان، سمند ال ایکس ۲۴ میلیون تومان، پراید ۱۱۱، ۱۷ میلیون تومان و پراید ۱۳۱، ۱۵ میلیون تومان بوده است. قیمت پراید ۱۱۱ بیش از ۱۵۰ میلیون تومان اعلام می‌شود و پژو ۲۰۶ قیمتی بیش از ۲۰۰ میلیون دارد.
به این ترتیب در دوره هشت ساله ریاست شیوا بر شورای رقابت، هم زمان با اصرار بر قیمت‌گذاری دستوری، قیمت خودرو نیز چندین برابر شده است. یعنی همزمان با اینکه مردم مجبور شده‌اند برای خرید خودرو هزینه‌ای گزاف بپردازند، خودروسازان نیز امکان افزایش بهای محصولاتشان متناسب با هزینه‌ها را پیدا نکرده‌اند و شورای رقابت تنها با قیمت‌گذاری دستوری یک رانت گسترده را در اختیار عده‌ای محدود قرار داده است.
هرچند هنوز دولت جدید از برنامه خود برای صنعت خودرو رونمایی نکرده اما به نظر می‌رسد شورای رقابت لااقل در کوتاه مدت هنوز در این بازار نقش آفرینی خواهد کرد تا جایی که در طرح مجلس برای واردات خودرو که البته با مخالفت شورای نگهبان همراه شد نیز تعیین برخی مصادیق اجرایی به عهده شورای رقابت گذاشته شده بود.
آخرین فرمول شورای رقابت اعلام قیمت خودرو به شکل فصلی است، فرمولی که در یک سال گذشته حتی به طور درست و کامل اجرایی نشده و در شرایطی که بازار در انتظار اعلام قیمت پاییز بود، شیوا گفته: در این مورد از من سوال نکنید و دیگر قیمت خودرو ارتباطی با من ندارد و رییس جدید در این زمینه تصمیم گیری خواهد کرد. شاید اصلا رییس جدید بخواهد این مدل قیمت‌گذاری را تغییر دهد و برنامه دیگری در این رابطه داشته باشد. به این ترتیب تا استقرار تیم جدید و دریافت میراث دوره شیوا، بازار خودرو باید همچنان در ابهام و بلاتکلیفی سر کند.
بیشتر بخوانید:
حمایت مجلس از لغو قیمت گذاری دستوری خودرو
تاکید شورای رقابت به منصفانه بودن قیمت کارخانه خودرو