صنعت و بازار خودرو روزهای ملتهبی را پشت سر می‌گذارد؛ قیمت خودرو در بازار به‌شدت افزایش پیدا کرده و بازار بیش از این‌که در انتظار عرضه خودرو باشد، در انتظار اجرای سیاست‌های صحیح اقتصادی ازسوی دولت است. چراکه بسیاری صرفا برای جلوگیری از کاهش ارزش پول و سرمایه‌شان به سمت خرید خودرو می‌روند.
بررسی بازار خودرو نشان از افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی قیمت‌ها در یک ماه اخیر دارد. قیمت پراید صندوق‌دار در بازار به بیش از ۱۲۰ میلیون رسیده است؛ خودرویی که از سال گذشته تاکنون بیش از ۷۰میلیون تومان رشد قیمت را تجربه کرده، این وضعیت برای خودروهای دیگر به‌مراتب بدتر شده است و شاهد افزایش قیمت تا ۱۲۰ میلیون تومانی برخی خودروها هستیم، افزایش قیمتی که نتیجه سیاست‌های نادرست اقتصادی است.
ادامه این روند، بازار خودروهای دست دوم را نیز تحت تاثیر قرار داده و قیمت برخی خودروهای قدیمی با رشدی ۳برابری مواجه شده است. در همین زمینه با فربدزاوه، کارشناس صنعت خودرو به گفت‌وگو پرداختیم.
بررسی بازار خودرو نشان از افزایش شدید قیمت‌ها دارد و پراید با وجود توقف تولید به ۱۲۰میلیون تومان رسیده است. مهم‌ترین دلیل افزایش قیمت خودرو چیست؟
افزایش قیمت پراید آن هم تا این اندازه، دلایل مختلفی دارد. مهم‌ترین دلیل قیمت‌های صعودی در بازار خودرو، سیاست‌های نادرست اقتصادی است که آثار این سیاست‌های اشتباه را امروز شما در بازارهای مختلف ازجمله خودرو می‌بینید. برای بررسی عمیق این مساله باید به ریشه‌های افزایش تورم در کشور پرداخت، تورم افسارگسیخته‌ای که باعث شده است پراید به ۱۲۰میلیون تومان، سکه به نزدیک ۱۵میلیون تومان و دلار به بیش از ۲۹هزار تومان برسد. باید به ریشه‌های اصلی پرداخت تا بتوان علت‌یابی درستی داشت.
یعنی همه چیز به همان بحث افزایش میزان نقدینگی برمی‌گردد؟
زمانی‌که دولت با کسری بودجه مواجه است، به چند طریق این کسری را جبران می‌کند؛ یک روش استقراض از بانک مرکزی یا شبکه بانکی است که این کار عملا پایه پولی را بالا می‌برد و منجر به چاپ اسکناس و افزایش نقدینگی و تورم برای جذب آن می‌شود. روش دیگر، اقدام به تامین مالی با عرضه سهام شرکت‌های دولتی در بورس است.
برای این کار نیز باید وضعیت بورس برای مردم مناسب جلوه کند تا ترغیب به سرمایه‌گذاری شوند. مانند آن‌چه در چند ماه گذشته اتفاق افتاد و رشد چندبرابری بورس را شاهد بودیم. این صعود در بازار سهام، قدر مسلم به بازارهای دیگر سیگنال ارسال می‌کند و آن‌ها نیز شروع به حرکت صعودی می‌کنند. نتیجه این سیاست‌های سینوسی در اقتصاد، ورود یک‌باره نقدینگی به بازارهایی مانند خودرو و سکه است. در نتیجه شاهد رشد چندباره قیمت‌ها در بازارهای موازی هستیم.
به نظر شما این وضعیت در بازار خودرو تا چه زمانی ادامه پیدا می‌کند؟ چه اقداماتی باید در راستای کنترل قیمت خودرو انجام شود؟
تا دولت و مجلس در سیاست‌های اقتصادی نادرست خود تجدیدنظر نکنند، وضعیت قیمت خودرو به همین منوال پیش می‌رود و این کالا در کنار سایر بازارهای سرمایه‌ای، مدام در التهاب و نوسان خواهد بود. بنابراین دولت باید با اتخاذ سیاست‌های درست، تورم را کنترل کند. اگر این اقدام با موفقیت همراه شود، قدر مسلم بدانید این افزایش سراسری قیمت‌ها در تمامی بازارها متوقف خواهد شد. اما متاسفانه با وضعیتی که شاهد هستیم، بعید است اتفاقی رخ دهد و به نظر می‌رسد بازار خودرو در نیمه دوم سال نیز شرایطی مشابه شش ماه اول را تجربه کند.
درهرحال، ضعف مدیریتی باعث شده است گرانی در بازارهای مختلف ازجمله خودرو بیداد کند. صنعت خودرو کشور امروز از معضلات بسیار زیادی رنج می‌برد که عمده آن‌ها به اداره آن توسط دولت بازمی‌گردد. نه‌تنها پراید که امروز پس از سه دهه تولید، از خط تولید خارج شده و ۱۲۰میلیون تومان در بازار قیمت خورده است، بلکه اکثر تولیدات داخلی باید از مدت‌ها پیش از چرخه تولید خارج می‌شدند. اما اصرار بر ادامه تولید آن‌ها با این منطق دولتی که چون فروش دارند نباید متوقف شوند، باعث شده است تولید این محصولات قدیمی ادامه یابد و صنعت خودرو را سه دهه عقب بیندازد.
آیا می‌توان در این شرایط امیدی به اصلاح صنعت خودرو داشت؟
منافعی که در صنعت خودرو برای مجموعه‌ای از ذینفعان خاص وجود دارد، مانع اصلاح وضعیت آن است و مادامی‌که چنین قدرتی وجود داشته باشد، خودروسازی نمی‌تواند در مسیر درستی گام بردارد. راه حل نیز مشخص است؛ دولت باید از تصدی‌گری و حضور در صنعت خودرو دست بکشد و تنها به سیاست‌گذاری که وظیفه اصلی‌اش است، بپردازد و تولید و بازار را رها کند.
قرعه‌کشی برای تحویل خودروهای ثبت‌نامی ازجمله تصمیمات نادرستی بوده که از سوی دولت اتخاذ شد. این شیوه مانند مسابقات بخت‌آزمایی است و احتمال کمی وجود دارد کسی که متقاضی واقعی خودرو است، بتواند در این قرعه‌کشی موفق به خرید شود. شرط و شروطی که در این قرعه‌کشی‌ها برای ثبت نام می‌گذارند، به‌راحتی قابل دور زدن است؛ به عنوان مثال، با اجاره کارت ملیِ کسانی‌که خودرو ندارند، دلالان می‌توانند در این قرعه‌کشی شرکت کرده و دوباره قصه ثبت‌نام‌های اینترنتی را که با رانت و فساد زیادی همراه بود، تکرار کنند.
با فرض ادامه یافتن تصدی‌گری دولت تا مدتی نامعلوم، حال و روز صنعت خودرو را چگونه می‌توان تغییر داد؟
باید به کسانی‌که در بخش خصوصی توانایی تاسیس خودروسازی دارند، مجوز ورود به همه سگمنت‌های خودرویی داده شود تا انحصار در این صنعت از بین برود. اما متاسفانه با توجه به وضعیتی که وجود دارد، چنین رویکردی به هیچ عنوان دنبال نمی‌شود.
بیشتر بخوانید: