به گزارش بازارخودرو و به نقل از اقتصاد آنلاین، پنجمین مرحله از فروش فوق‌العاده خودروسازان درحالی انجام شد‌که همچنان مسئله قیمت‌گذاری خودرو بلاتکلیف مانده و تعداد تعهدات معوق شرکت‌ها نیز رو‌‌‌به افزایش است؛ از طرفی از آنجا که تولید با وجود سرکوب قیمت و فاصله بالا با نرخ بازار توجیه اقتصادی برای شرکت‌ها ندارد، اصرار بر ادامه فروش با روش فعلی یعنی تحویل فوری با قیمت‌های قطعی نتیجه‌ای جز تشدید زیان خودروسازان تا پایان سال نخواهد داشت.
طی روزهای اخیر طرح فروش فوق‌العاده دو خودروساز بزرگ برگزار شد، بر این اساس قرار است خودرو‌ها در موعد حداکثر سه ماهه با قیمت قطعی به مشتریان تحویل داده شود؛ فروش خودرو به روش قرعه‌کشی درواقع یکی از راهکارهایی بود که سیاستگذار به منظور کنترل سمت تقاضا از ابتدای امسال در پیش گرفت و حالا با وجود اینکه چندین مرحله آن انجام شده از شواهد پیداست که این طرح در تحقق هدف خود چندان موفق نبوده است.
نگاهی به وضعیت تولید خودروسازان هم نشان می‌دهد که اگرچه این شرکت‌ها توانسته‌اند در شش ماه نخست سال حجم تیراژ خود را نسبت به مدت مشابه سال قبل افزایش دهند اما باتوجه به ادامه قیمت‌گذاری دستوری و سرکوب نرخ کارخانه، به همان میزان بر تعداد تعهدات معوق و زیان انباشته آن‌ها افزوده شده است.
سود هنگفت خریداران قطعی
در این میان نباید از فاصله بالای قیمت بین کارخانه و بازار و سود هنگفت برندگان قرعه‌کشی غافل شد؛ آنطور که آمار‌ها نشان می‌دهد در فروش اخیر ایران‌خودرو بالغ بر سه میلیون نفر متقاضی خرید ۹هزار خودروی عرضه شده بودند در طرح فروش سایپا نیزبالغ بر ۷۰۰ هزار نفر برای ۷ هزار خودرو ثبت نام کردند. البته این اتفاق چندان دور از انتظار نبود، چراکه خرید خودرو با این روش یعنی تحویل با قیمت قطعی در یک دوره سه ماهه، آن هم در شرایطی که اختلاف قیمتی بین کارخانه و بازار بیش از ۱۰۰میلیون تومان است در مجموع در هر طرح فروش چند هزار میلیارد رانت ایجاد خواهد شد.
این همان رقمی است که کارشناسان و خودروسازان اصرار دارند به جای اینکه به جیب سفته‌بازان برود، به قیمت کارخانه اضافه شود که به این ترتیب هم تولید زیان‌بار نخواهد بود و هم التهاب بازار خودرو فروکش خواهد کرد.
اما وعده سرپرست پیشین وزارت صمت درمورد پیش‌فروش ماهانه ۲۵هزار خودرو از مهر تا پایان سال، حاکی از آن است که خودروسازان حداقل تا ماه‌های آینده درگیر این معضل خواهند بود مگر اینکه دولت با قیمت‌گذاری در حاشیه بازار موافقت کند و یا طرح عرضه خودرو در بورس کالا به تصویب مجلس برسد که در این صورت می‌توان به رونق تولید، آن هم بدون زیان امیدوار بود.
البته به باور برخی کارشناسان، عرضه خودرو در بورس کالا هم چندان برای خودروسازان مثمر ثمر نخواهد بود؛ سعید مدنی، مدیر عامل اسبق سایپا در این باره معتقد است که کشف قیمت خودرو در بورس با روشی که در طرح خودرو مطرح شده مکانیزم درستی نیست و نتیجه‌ای جز افزایش زیان خودروسازان در پی ندارد.
خودروسازان گرفتار دور باطل
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به مشکل نقدینگی خودروسازان اظهار کرد: خودروسازان با مشکل شدید نقدینگی مواجه هستند و برای حل این معضل باید پیش‌فروش انجام دهند؛ همچنین بیشترین نقدینگی جذب شده از محل فروش ۲۵هزار خودرو نیز صرف هزینه‌های جاری خودروسازان خواهد شد و با وجود مشکلاتی که دارد نمی‌تواند این مبلغ را به تامین مواد اولیه اختصاص دهد و به این ترتیب مدام این چرخه ادامه دارد و مبلغ حاصل از هر فروش صرف تامین مواد اولیه تعهدات قبلی می‌شود.
مدنی تصریح کرد: البته هر کدام از خودروسازان ما ظرفیت تولید ماهانه حداقل ۵۰هزار خودرو در ماه را دارند بنابراین طرح فروش ۲۵هزار خودرو در صورتی که نقدینگی خودروسازان تامین شود و تولید آن‌ها همراه با زیان نباشد قابل اجرا است اما در غیر این صورت امکان دارد بخشی از این خودرو‌ها نیز تحویل داده نشود و به تعداد معوقات خودروسازان افزوده شود.
او درباره وضعیت زیان خودروسازان تا پایان سال پیش‌بینی کرد: از طرفی خودروسازان یکسری تعهدات معوق دارند که آن هم باید با قیمت‌های قبلی تحویل دهند و این موضوع زیان‌دهی خودروسازان را بیشتر کرده ضمن اینکه متاسفانه فروش فوق‌العاده‌های فعلی نیز با قیمت‌های قطعی انجام می‌شود و از این رو زیان‌دهی خودروسازان همچنان ادامه دارد و پیش‌بینی می‌شود که این رقم تا پایان سال به ۱۰۰هزار میلیارد تومان هم برسد.
رانت پشت رانت
در همین راستا فربد زاوه، کارشناس مسائل خودرو نیز بیان کرد: طرحی که قرار بود بازار خودرو را ساماندهی کند حالا به یکی از معضلات اصلی این بازار تبدیل شده؛ اینکه با هر فروش چندین هزار میلیارد تومان رانت به جیب عده‌ای خاص برود، آن هم در شرایطی که خودروسازان مدام از کمبود نقدینگی گلایه می‌کنند کار عقلانی نیست.
زاوه ادامه داد: بارها تاکید کرده‌ایم که با قیمت‌های فعلی، تولید هیچ منطق اقتصادی ندارد و همین موضوع باعث شده تا حجم عرضه کاهش یابد، ضمن اینکه به حدی فشار معوقات قبلی سنگین است که عملا خودروسازان تمام مبلغ فروش‌های فعلی را باید صرف این بخش کنند.
وی تاکید کرد: با روند فعلی، صنعت خودرو بسیار زودتر از زمانی که پیش‌بینی شده از بین خواهد رفت و در آن شرایط دیگر هیچ اقدامی کارساز نخواهد بود.
بر اساس این گزارش صنعت خودرو هر روز بیشتر از قبل با مشکلات دست و پنجه نرم می‌کند و دولت نیز با اقدامات خود بر این مشکلات می‌افزاید، در این میان تنها کور‌سوی امید این است که سیاستگذار از موضع خود یعنی قیمت‌گذاری دستوری منصرف شود و اجازه دهد خودرو در حاشیه بازار کشف قیمت شود و سپس به سمت خصوصی سازی پیش برود.
بیشتر بخوانید: