به گزارش بازارخودرو، آقای هادی طحان نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری دیروز عنوان کرد، مصوبه واردات خودرو در سال ۱۴۰۱ مفادی نزدیک به مصوبه اولیه‌ای داشت که در ارتباط با طرح ساماندهی بازار خودرو مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته بود. بنابراین این مصوبه بودجه‌ای با ابهام شورای نگهبان مواجه شده و به مجلس ارجاع داده شده است تا اصلاحات لازم در کومیسیون تلفیق در مورد آن انجام شود.
مجلس در لایحه بودجه ۱۴۰۱ مصوب کرده بود در سال آینده خودروهای خارجی به کشور وارد شود.
در این مصوبه دولت اجازه داشت تا سقف ۷۰ هزار دستگاه خودروی سواری به کشور وارد کند.
علاوه بر خودروهای سواری، دولت مجوز واردات انواع تریلی، واگن و برخی وسایل حمل و نقل سنگین را هم داشت که تعداد آنها در مصوبه مجلس اعلام شد.
مجلس یازدهم علت مجوز واردات خودرو را افزایش کیفیت خودروها، تأمین نیاز و ایجاد رقابت اعلام کرد و
آقای سیدرضا فاطمی امین، وزیر صمت هم در تاریخ ۲۲ اسفند از پایان مصوبه سران قوا در مورد ممنوعیت واردات خودرو تا پایان اردیبهشت سال آینده خبر داد و گفت که "این مصوبه دیگر تمدید نمی شود و با توجه به تقاضای انباشته، احتمالا تا بیش از ۱۰۰ هزار خودرو وارد نخواهد شد."
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت هم این هفته در مورد مصوبه مجلس در مورد واردات خودرو توضیح داده که دولت می تواند "برای تأمین هزینه واردات، از هر نوع صادرات یا ساز و کاری استفاده کند."
جناب رئیسی، رییس جمهور محترم هم در جریان بازدید سرزده از ایران خودرو، ۸ دستور در مورد صنعت خودروسازی صادر کرد.
بر اساس یکی از دستورهای رئیس جمهور، برای "افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار" حداکثر تا ۳ ماه آینده که اوایل خرداد ماه ۱۴۰۱ می شود، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو باید برطرف شود.
علاوه بر این، اعلام کردند صادرات خودرو و قطعات و نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو باید افزایش پیدا کند.
هیئت عالی نظارت که به نظر می رسد همچنان مخالف شماره یک واردات خودرو باشد، پیش از این هم به طرح ساماندهی خودروی مجلس که واردات را به صورت مشروط قانونی می کرد، ایراد گرفت و آن را مغایر برخی سیاست های کلی نظام دانسته بود.
اما یکی نیست به گوش اعضای محترم این مجمع تشخیص مصلحت و شورای نگهبان برساند که: برادران، بزرگواران این چه مصلحتی است که نه مجلس با خیل نمایندگانش به آن واقف است نه دولت که سکان هدایت کشور را در دست دارد، نه کارشناسان اقتصادی مملکت و نه مردم...!!!
خبر فوری:
مصوبه واردات خودرو با اضافه شدن ۵ شرط جدید جهت تصویب نهایی به شورای بازگردانده شد