به گزارش بازارخودرو، دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور اعلام کرد: تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی لازم نیست و استنکاف‌کنندگان از آن تحت تعقیب قانونی قرار می‌گیرند.
حجت‌الاسلام جعفر منتظری، دادستان کل کشور با ارسال نامه‌ای به دادستان‌های عمومی و انقلاب سراسر کشور، تکلیف نهایی و قطعی ثبت سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی را به این صورت مشخص و اعلام کرد: "برگ سبز صادر شده از سوی نیروی انتظامی، سند رسمی خودرو محسوب می‌شود و متعاملین الزامی برای حضور در دفاتر اسناد رسمی برای تنظیم سند ندارند"
به این ترتیب از این پس، متعاملین خودرو هیچ الزامی برای تنظیم سند خودرو در دفاتر اسناد رسمی نخواهند داشت. و پرونده این موضوع که سالهاست به یکی از پرچالش ترین مسائل در حوزه خرید و فروش خودرو تبدیل شده به امید خدا بسته خواهد شد.
متن کامل نامه به این شرح است:
"حسب گزارش‌های واصله و استعلامات برخی از دادستان‌ها در خصوص مناقشه بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور (کانون سردفترداران) و نیروی انتظامی در خصوص الزامی یا غیرالزامی بودن معاملات ثبت خودرو در اسناد رسمی، به اطلاع می‌رساند: بندهای 2 و 3 بخشنامه شماره 94/137204 مورخ 27/8/1394 صادره از سازمان ثبت اسناد و املاک که مضموناً حاکی از ضرورت مراجعه طرفین معامله برای ثبت معاملات خودرو به دفاتر اسناد رسمی بود، با صدور دادنامه شماره 1863 مورخه 2/12/1399 هیئت محترم دیوان عدالت مستنداً به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال گردیده و در تاریخ 10/1/1400 به شماره 9804185 در روزنامه رسمی ثبت و ابلاغ شده است. از آنجایی که برابر مواد مختلف قانون مذکور از جمله تبصره ماده 14 و مواد 34، 35 و 37 و خصوصا مواد 43 و 45 آرای شعب دیوان عدالت اداری و به ویژه هیئت عمومی در موارد مشابه برای تمامی دستگاه‌های اداری لازم‌الاجرا بوده و برای مستکفین مجازات در نظر گرفته شده است، لذا مستفاد قطعی از دادنامه مذکور و قوانین مربوط تلقی برگ سبز خودرو صادره از شرکت‌های تولیدی به عنوان سند مالکیت بوده و نقل و انتقال خودرو با ثبت مشخصات متعاملین و نیز مشخصات خودرو مندرج در برگ سبز در ادارات راهنمایی و رانندگی بلامانع بوده و ضرورتی به مراجعه به دفتر اسناد نمی‌باشد مگر اینکه متعاملین خواهان ثبت آن در دفاتر مذکور باشند."ب
حالا باید منتظر واکنش دفاتر ثبت اسناد رسمی و رئیس کانون سردفترداران به این نامه باشیم.