آیین نامه واردات خودرو بعد از 20 روز تصویب شد

آیین نامه واردات خودرو بعد از 20 روز تصویب شد
سهند جعفری زاد
2 سال پیش
785 بازدید
0 0
آئین‌نامه واردات خودرو بعد از ۲۰ روز به تصویب هیئت دولت رسید.و وزارت صنعت باید طی چند روز آینده روند ثبت سفارش واردات خودرو را با توجه به افراد واجد شرایط آغاز کند.

به گزارش بازارخودرو، آئین‌نامه واردات خودرو بعد از ۲۰ روز به تصویب هیئت دولت رسید.

تجارت‌نیوز نوشت: بعد از گذشت ۲۰ روز از اعلام سه ایراد مجلس شورای اسلامی به مصوبه واردات خودرو کسب اطلاعات از این موضوع نشان از آن دارد که ایرادات در معاونت حقوقی و وزارت صنعت بررسی و در نهایت یک اصلاحیه به هیئت دولت ارسال شده است که این موضوع مورد تصویب هیئت وزیران قرار گرفته است.

با تصویب هیئت وزیران وزارت صنعت باید طی چند روز آینده روند ثبت سفارش واردات خودرو را با توجه به افراد واجد شرایط آغاز کند.

اما همچنان این آیین نامه برای واردکنندگان با ابهامات زیادی همراه است که همین موضوع عاملی شده تا روند واردات خودرو با سرعت بیشتری انجام نشود.

واردکنندگان خودرو معتقدند با توجه به آیین نامه واردات خودرو از لحاظ نوع و تعداد دو مدل خودروی هیوندایی، دو مدل خودروی میتسوبیشی، دو مدل محصول رنو و احتمالا یک محصول داتسون یا سوزوکی که زیر ۲۰ هزار یورو هستند امکان واردات خواهند داشت اما شروط آیین نامه باعث شده تا شرکت ها برای اجرای این موضوع مردد شده و در تلاش برای تسهیل روند واردات خودرو هستند.

۱۲ مهرماه قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در قالب نامه‌ای ایرادات سه‌گانه مصوبه دولت درخصوص واردات خودرو را به رئیس‌جمهور ابلاغ کرده است.

در این نامه تأکید شده است: براساس ماده ۴ قانون ساماندهی صنعت خودرو ـ مصوب ۱۴۰۱ ـ «واردات خودرو برابر آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با رعایت شرایط پیشنهاد می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد مجاز است.»، بنابراین، بند ۸ مصوبه که تدوین و ابلاغ دستورالعمل اجرایی این تصویب‌نامه را به‌جای کمیسیون‌های متشکل از چند وزیر، صرفاً به وزارت صنعت، معدن و تجارت محول نموده از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.

علاوه بر این نظر به تبصره ۲ ماده ۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ که مقرر می‌دارد: «دولت حدود و مقررات استفاده از ارز را تعیین می‌کند» بنابراین بند ۸ مصوبه ناظر به تفویض این امر به وزارت صنعت، معدن و تجارت از حیث تغییر مرجع تعیین، مغایر قانون است.»

منبع: تجارت نیوز
ارسال توییت
0