پراید در آستانه ۶۰ میلیون تومانی شدن / دولت سهامش در سایپا و ایران‏‌خودرو را واگذار می‏‌کند

پراید در آستانه ۶۰ میلیون تومانی شدن / دولت سهامش در سایپا و ایران‏‌خودرو را واگذار می‏‌کند

161 بازدید
دسته بندی : اقتصادی,خودرو,اقتصادی,خودرو

مرداد سال گذشته که پراید رکورد قیمت ۳۰ میلیون تومانی را رد کرد، کسی فکرش را هم نمی کرد که قیمت آن در کمتر از یک سال به ۶۰ میلیون تومان برسد. شاید اگر مردم از این جهش قیمت خبر داشتند، هیچ وقت به پراید به چشم خودروی معمولی پرخطر نگاه نمی کردند و ارج وقرب بیشتری برای این خودروی ۶۰ میلیون تومانی قائل بودند.

سلام به پراید ۶۰ میلیونی؟

براساس برخی از گزارش ها، قیمت پراید در بازار با افزایش مواجه شده است. به این ترتیب قیمت سایپا ۱۱۱ به بالای ۵۸ میلیون و سایپا ۱۱۱ تنوع رنگی به ۵۹ میلیون تومان رسیده است. البته که برخی کارشناسان معتقدند چنین قیمتی خرید و فروش نمی شود و بیشتر تشویش بازار است.

از سال گذشته که بازارها به هم ریخت، قیمت خودرو هم همین طور بالا رفت. اصولاً هم برای نشان دادن اوج این ماجرا و افزایش قیمت در بازار خودرو، قیمت پراید ملاک قرار می گیرد. انگار که افزایش قیمت در خودروهای دیگر تاحدودی موردقبول است، اما پراید هیچ وقت نباید گران شود.

بهمن ماه سال گذشته که قیمت پراید به ۵۱ میلیون تومان رسید، علتش جدال تمام‌ناشدنی خودروسازها با دولت بر سر قیمت گذاری کارخانه خودروهای صفر عنوان شد. خودروسازها خواستار افزایش قیمت کارخانه ای خودروها به میزان ۵ درصد کمتر از قیمت بازار بودند اما درنهایت این اتفاق رخ نداد و آنها با مجوز سازمان حمایت از مصرف کننده، فقط توانستند قیمت ها را ۳۰ درصد افزایش دهند.

خودروسازان طی این ماه، سعی داشتند با طرح های پیش فروش وضعیت بازار را تعدیل کنند. اما مدت زمان طولانی تحویل پیش فروش دردی دعوا نکرد و بازار آرام نگرفت. به همین دلیل هم اوایل اردیبهشت ماه، فرشاد مقیمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت از طرح سخت گیرانه این وزارتخانه برای خودروسازان به منظور افزایش تولید خبر داد و گفت: «اگر تولید افزایش نیابد، اجازه پیش فروش نمی دهیم.»

براساس گفته های مقیمی، بر ضرورت انجام به موقع تعهدات از سوی دو خودروساز در حوزه پیش فروش های خودرو مربوط به سال ۹۷ تأکید وجود دارد. به این ترتیب بر اساس دستوری که به دو خودروساز بزرگ کشور داده شده، باید نسبت به ایفای به موقع تعهدات اقدام شود که بر این اساس برنامه وزارت صنعت، معدن و تجارت این است که کل تعهدات خودروسازان در سال ۹۷ حداکثر تا مهرماه سال جاری ایفا شود. مقیمی حتی می گوید: «تعهدات جدید خودروسازان مبنی بر پیش فروش های صورت گرفته در سال ۹۸ نیز به طورقطع به موقع انجام می شود که بر این اساس، هر یک از خودروسازان مکلف هستند حداقل ۵۵۰ هزار دستگاه خودرو را در سال جاری تولید کنند که درمجموع یک میلیون و ۱۰۰ هزار دستگاه خودرو در سال جاری تولید و روانه بازار خواهد شد.»

به این ترتیب همان زمان که خبر توقف در پیش فروش ها به میان آمد، قابل پیش بینی بود که قیمت ها با افزایش مواجه شوند. در حالی که وزارت صمت، سفت وسخت پای ممنوعیت پیش فروش ایستاده است، اما فروش فوری ها همچنان به جاست.

ایران خودرو دیروز طرح فروش فوری اجرا کرد که بر اساس اعلام شرکت ایران خودرو، پژو ۴۰۵ بنزینی با ترمز ضد قفل و مشخصات اعلام شده برای تحویل سی روزه با قیمت ۶۳ میلیون و ۱۵۸ هزار و ۴۰۰ تومان فروخته شد. همچنین پژو ۲۰۶ تیپ دو نیز به قیمت ۶۷ میلیون و ۲۸۳ هزار و ۴۰۰ تومان به فروش رسید.

علاوه‌بر ایران خودرو، شرکت خودروسازی سایپا برنامه دارد تا از ۲۹ اردیبهشت مانند روزها و هفته های گذشته فروش فوری محصولات خود را با ظرفیت محدود انجام دهد. بر اساس اطلاعات موجود این شرکت در طرح های فروش فوری خود پراید ۱۳۱، ۱۱۱، ۱۵۱، تیبا صندوقدار، ساینا و کوییک دنده ای را عرضه می کند. در طرح فروش فوری سایپا، ارزان ترین خودرو پراید ۱۳۱ است که قیمت ۳۷ میلیون و ۳۸۱ هزار تومان را دارد و گران ترین خودرو هم کوییک دنده ای با قیمت ۵۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان است.

طبق این اطلاعیه به نظر می رسد که در کنار شرایط فروش فوری محصولات سایپا، این شرکت امکان پیش فروش محصولاتش را هم فراهم کرده و مشتریان می توانند اکثر خودروهای سایپا را برای تحویل در چند ماه آینده ثبت نام کنند. بنابراین یا سایپا توانسته شرط افزایش تولید وزارت صمت را رعایت کند یا به نحوی دیگر سیستم پیش فروش را راه انداخته است.

بازار خودرو چه زمانی سامان پیدا می کند؟

بازار خودرو هم به تبعیت از دیگر بازارها قصد سامان پیدا کردن ندارد. ترمز افزایش قیمت ها کشیده نمی شود و کمبود عرضه همچنان وجود دارد. بهرام پارسایی، عضو کمیسیون اصل ۹۰ دراین باره گفت: درحال حاضر نظارتی بر نحوه قیمت گذاری خودرو وجود ندارد. این کار راستی آزمایی نمی شود خودروسازان سود را در گران کردن قیمت خودرو می بینند و طبیعی است در این شرایط بیش از ۴۰۰ هزار تعهد انجام نشده وجود داشته باشد. این پیشنهاد نظارت بر قیمت گذاری و راستی آزمایی آن صورت گرفته و دیگر خودروسازان به بهانه نبود قطعات حدود ۱۰۰ هزار خودرو را نمی توانند انبار کنند که نتیجه آن افزایش شدید قیمت خودرو شده و پول به جیب خودروسازان می رود آنها هم درنهایت خودروهایشان را پنج درصد زیر قیمت بازار عرضه می کنند پس خودروساز هم بدش نمی آید که قیمت خودرو را افزایش دهد نتیجه آن هم تنش شدید در بازار و نادیده گرفتن حقوق مردم است.

دیروز طرح ساماندهی صنعت خودرو با ۱۴۹ رأی موافق، ۳۶ رأی مخالف و ۹ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. نمایندگان مجلس شورای اسلامی شرکت های خودروسازی را موظف کردند که هنگام فروش خودروها قیمت تمام شده، درصد سود و قیمت قطعی را محاسبه کرده و به شورای عالی رقابت اعلام کنند. تخلف از این امر جرم محسوب شده و مرتکب به یکی از مجازات تعزیری درجه ۶ موضوع ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲.۲.۱ محکوم می شود.

البته این طرح مخالفانی هم داشته است. علیرضا محجوب نماینده تهران به عنوان مخالف این پیشنهاد، گفت: باید توان و ظرفیت تولید داخل را در نظر گرفت نه اینکه آرمانی نگاه کرد مجلس شورای اسلامی رقیب خودروساز نیست و نماینده نباید از منظر رقابت پیشنهاد دهد. این طرح به اندازه کافی سخت گیرانه است و نباشد شرایط را بدتر کرد. حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده شاهین شهر هم به عنوان موافق این پیشنهاد، گفت: این پیشنهاد باعث می شود که بازار رها و یله نباشد این پیشنهاد سخت گیرانه نیست و در جایگاه دفاع از حقوق مردم تعریف می شود با این کار نظارت بر قیمت گذاری صورت گرفته که امروز نظارتی وجود ندارد. یکی از این انتقادات این است که چرا ستاد تنظیم بازار بر روی قیمت گذاری کالا نظارت ندارد و شاهد افزایش قیمت هستیم مثلاً می گوییم که چرا صنعت ساختمان خوابیده، اما قیمت ساختمان چندین درصد افزایش یافته دلیل آن است که میلگرد را انبار می کنند و به بازار نمی دهند بازار که تشنه می شود کم کم عرضه می کنند که نتیجه افزایش قیمت است. این وضعیت را در بازار خودرو هم می بینیم. کمیسیون صنایع موافق این پیشنهاد و دولت مخالف این پیشنهاد بود.

همه ناراضی اند

احتمالاً بازار خودرو، تنها بازاری است که از مصرف کننده، فروشنده و تولیدکننده تا دولت و مجلس همه از آن ناراضی هستند. قیمت ها بالاست اما هم مصرف کننده ناراضی است و هم تولیدکننده. دولت هم احتمالاً بیشتر از اینکه از افزایش قیمت شاکی باشد، از عدم کنترل بازار به شیوه خودش ناراضی نیست. مجلس هم مدام طرح هایی برای ساماندهی به میان می آورد، اما آن طور که دلخواهش است، ماجرا پیش نمی رود.

حالا هم سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با انتقاد از وضع قوانین محدودکننده در برخورد تعزیراتی با متخلفان بازار، از سه برابر شدن پرونده تخلفات حوزه خودرو در ۴۵ روز ابتدای سال نسبت به سال گذشته خبر داد. سید یاسر رایگانی گفت: سازمان تعزیرات بدون اجازه قانون هیچ اقدامی انجام نمی دهد؛ تعزیرات زمانی به حوزه خودرو ورود می کند که اتحادیه های فروش درباره تخلف به ما گزارش دهند یا سازمان حمایت تخلف خودروسازان را به ما ارجاع دهد یا اینکه شاکی خصوصی وجود داشته باشد. تعزیرات سازمان ناظر نیست و وظیفه رسیدگی در راستای تخلفات را دارد. سال گذشته ۸ هزار و ۷۰۰ پرونده در شعب تعزیرات حکومتی مختومه کردیم ولی مجلس دست تعزیرات حکومتی را چقدر در قوانین باز گذاشته است؟

خودرو نیست

۱۱ اردیبهشت ماه تسنیم در گزارشی به نقل از مقام مسئول در وزارت صنعت نوشت: امروز خودروساز تولید می کند اما بخشی از این تولیدات به سمت انبارها می رود، کسری قطعه دارند؛ از طرفی قطعه ساز نیز به دلیل دریافت نکردن پول خود از خودروسازان تمایلی به ارائه قطعات جدید به خودروساز ندارد. درحال حاضر ۶۵ هزار دستگاه خودروی ناقص در ایران خودرو و ۴۰ هزار خودروی ناقص در انبار سایپا قرار دارد. ایران خودرو و سایپا درمجموع ۷۸۰ هزار تعهدات معوق دارند که باید تمام تمرکز خود را بر تحویل آنها بگذارند.

اما دیروز اخباری منتشر شد که تعهدات معوق خودروسازان به ۳۰۰ هزار دستگاه خودرو رسیده است. تهران پرس دراین باره نوشت: از اواخر فروردین ماه امسال باوجود تمام تعهدات معوق خودروسازان طرح فروش فوری تعدادی از محصولات ایران خودرو و سایپا آغاز شده است و این دو شرکت روزانه به صورت متوسط ۳۰ درصد از میزان تولید خود را به فروش فوری اختصاص می دهند اما نکته مهم اینجاست این دو خودروساز به دلیل مشکلات تأمین قطعات بخشی از تولیدات خود را راهی انبار می کنند و خبری از عرضه آنها به بازار نیست بااین وجود هر روز فروش فوری محصولات خود را انجام داده و خبری از تحویل خودروها به مشتریان نیست. درحال حاضر آخرین آمار نشان می دهد ایران خودرو ۱۴۰ هزار خودرو و سایپا ۱۶۰ هزار خودرو را باید تحویل مشتریان دهند که هنوز این موضوع انجام نشده است.»

ایران خودرو و سایپا از دست دولت می رود

احتمالاً خیلی از کارشناسان متفق‌القولند که ایران خودرو و سایپا زیان‌ده هستند و تنها باری روی شانه دولت به حساب می آیند. البته زور غول های جاده مخصوص به اندازه‌ای است که تا به مشکل برخوردند، بتوانند هزار میلیارد هزار میلیارد از دولت وام بگیرند و مشکلی نداشته باشند که رقمی روی بدهی های قبلی شان برود.

آخرین سری صحبت از پرداخت وام ۱۵ هزار میلیارد تومانی به خودروسازان برای پرداخت بدهی شان به قطعه‌سازان مطرح بود. البته که سال ۹۴ علی لو رئیس هیئت تحقیق و تفحص از خودروسازان گفته بود: ارائه تسهیلات بانکی به خودروسازان خیانت است. شهریور آن سال، او در جلسه بررسی مشکلات صنعت که به درخواست دولت در کمیسیون تلفیق مجلس برگزار شد، سناریوی خیلی بد وزارت صنعت را برای اخذ مجوز جهت ارائه تسهیلات چند هزارمیلیاردی به خودروسازان عنوان کرده و ادامه داده بود: «در این جلسه که وزیر صنعت به همراه معاونان و مدیران عامل شرکت های خودروساز و اکثریت رؤسای بانک ها و رئیس کل بانک مرکزی حضور داشتند، برخلاف دستور جلسه که بررسی مشکلات صنعت بود آقایان می خواستند با مباحث دروغ و زشتی چون امنیتی خواندن صنعت خودرو و اینکه دستور از بالا رسیده است ما را مجاب کنند که وضعیت خودروسازها بحرانی است و بیایید به آنها تسهیلات چند هزارمیلیاردی بدهید و مسیر جلسه به ارائه تسهیلات حدود ۲ تا ۳ هزار میلیارد به هرکدام از شرکت های خودروساز برده شد و ما هم اعلام کردیم که این کار خیانت به مردم و صنعت خودرو است.»

او همان زمان گفته بود: «یک سال پیش سایپا حدود ۳ هزار میلیارد تومان بدهکار بود که درحال حاضر (سال ۹۴) این رقم به ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان رسیده است. اگر سایپا با همین روال فعالیت کند، قطعاً در آینده قادر به حفظ خود نخواهد بود. باید افشا کنم که در تحقیق و تفحص از خودروسازان دو یا سه مورد به شرکت های خودروساز هزار تا ۲ هزار میلیارد تومان وام داده اند اما آنها این مبلغ را در خط تولید هزینه نکرده اند و همین میزان وام اخذشده به بدهی های آنها اضافه شده است. خودروساز تسهیلات ارائه شده بانکی را در هزینه های جاری صرف می کند و خیانت است که ما زیان انباشته شرکت ها را افزایش دهیم، در سایه این زیان هزینه های مالی که جای تأمینی ندارد هم افزایش پیداکرده و درنهایت بر قیمت خودروها افزوده می شود، این یک دور باطل است که چندین سال است در صنعت خودروسازی کشور در حال تکرار است.» علاوه بر این، سال ۹۱، مهدی غضنفری، وزیر وقت صنعت، معدن و تجارت، از پرداخت ۱۰۰۰ میلیارد تومان سرمایه در گردش به دو خودروساز بزرگ کشور گفته بود که قرار بود ۶۰ درصد از تسهیلات بابت بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان پرداخت شود.

حالا با تمام آن بدهی ها و مشکلات، سعید باستانی، نماینده مجلس می گوید: احتمال واگذاری سهام دولت در سایپا و ایران خودرو به زودی رخ می دهد. به گفته او، با تصویب نهایی واگذاری حدود ۱۴ درصد سهام دولت در ایران خودرو و حدود ۱۷ درصد سهام دولت در سایپا در هیئت وزیران، این اتفاق به زودی عملیاتی می شود. به این ترتیب دولت از شمول سهام داران دو خودروساز خارج می شود و به این ترتیب صنعت خودروسازی کشور در آستانه یک تحول بزرگ قرار می گیرد.

در ۴۰ سالی که دولت دستی در غول های خودروسازی داشت، وضعیت خودرو به این منوال طی شده، حالا باید دید با رفتن او چه اتفاقی رخ خواهد داد.

منبع خبر : khabarfoori.com

اخبار بیشتر